البنك المركزي: الائتمان المحلي يمثل 67.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في يونيو 2022
كشف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي، عن أن أصول القطاع المصرفي تمثل 90.5% من أصول النظام المالي في عام 2021/2022، ويمثل الائتمان المحلي 67.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في يونيو 2022.
ويتكون الائتمان المحلي من صافي المطلوبات من الحكومة وتعد نسبته 65.5%، وائتمان خاص ونسبته 34.5% في يونيو 2022، ويتمثل الائتمان الخاص في قطاع العام والخاص والقطاع العائلي.
وأضاف التقرير، أن نسبة المطلوبات من القطاع العائلي بلغت نحو 10.3%، وسجلت نسبة المطلوبات من قطاع الأعمال العام حوالي 2.3%، وبلغت نسبة المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص نحو 21.9%.
وأوضح التقرير، أن دراسة الظروف الاقتصادية والمالية الكلية التي يتم منح الائتمان فيها عنصراً أساسياً في تحديد المخاطر الكلية التي يتعرض لها القطاع المصرفي وبالتالي جودة أصوله.
كما تتضمن هذه الدراسة قرارات السياسيات الاقتصادية والاحترازية الكلية، وتحليل الظروف المحيطة بمنح الائتمان، وتحليل مستوى المديونية لأهم المفترضين، وتطورات أنشطتهم، بالإضافة إلى تكون مخاطر نظامية تكون لها تبعات على استقرار القطاع المصرفي.
