صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال 2022/2023
First Bank
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% خلال العام المالي 2022/23، مقارنة بتوقع نمو بنسبة 4.4% في أكتوبر 2022.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، ليسجل 5.3% في العام المالي 2024/2025، و 5.9% خلال العامين الماليين 2026/2027 و2027/2028.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن تظل بيئة الاقتصاد الكلي مليئة بالتحديات على المدى القريب، وان عدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو كبير بشكل خاص في هذا المنعطف، وذلك لانحراف المخاطر إلى الجانب السلبي نظراً للبيئة الخارجية الصعبة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض سعر الصرف إلى إبقاء التضحم مرتفقا على المدى القريب، على الرغم من أن هذه الضغوط ستواجه إلى حد ما الزيادات الأخيرة في معدل السياسة، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/23.
ومن المتوقع أن يظل الوضع المالي الذي تعرض للضغط منذ أزمة فيروس كورونا متوترًا على المدى القريب والمتوسط، ومع انحسار الضغوط الفورية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى في إطار البرنامج تدريجياً إلى ما بين 5% و6%.
تابع، وذلك بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، إضافةً إلى استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.
ويتوقع الصندوق تحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب.
