«جولدمان ساكس» يؤكد ضرورة الموازنة بين تكاليف خفض قيمة الجنيه وسعر الصرف المرن
كشف بنك جولدمان ساكس، في تقرير حديث صادر عنه، أن المعضلة في موازنة السلطات المصرية تتمثل بين تكاليف خفض قيمة العملة والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن مقابل المخاطر الاقتصادية المحتملة من استمرار السوق الموازية.
وأوضح التقرير أن مصر تواجه معضلة صعبة لتحديد مسار الجنيه الذي يضغط على اقتصاد البلاد ويقفز بمعدلات التضخم التي لم تهدأ حتى بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ألف نقطة أساس العام الماضي.
واضاف، أن مصر تشترط تحسين سيولة العملات الأجنبية في السوق قبل التوجه نحو سعر صرف مرن عن ذي قبل، مشيرًا إلى ترقبه إحراز تقدم في بيع أصول الدولة (عبر برنامج الطروحات الحكومية) قبل إجراء أي تعديلات أخرى على سعر الصرف.
وأكد التقرير الصادر عن "جولدمان ساكس" على أن اتخاذ هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من مخاطر تراجع سعر الصرف على نحو كبير والعواقب الاقتصادية السلبية المرتبطة به.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتمد على مدى قدرة السلطات المصرية على المُضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية على المدى القريب.
وأكد على أن المزيد من التأخير على هذا الصعيد، سيجعل تجنب تعويم قاس للجنيه أمراً أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن الضغط من صندوق النقد الدولي من المحتمل أن يؤثر على الانتقال إلى مزيد من المرونة في سوق العملة، إذ إن الانتهاء من المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي مع الصندوق يعتمد جزئياً على الأقل على حدوث التعويم.
