البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن تعديل سياسة صناديق الاستثمار التابعة للبنوك
شدد البنك المركزي المصري على ضرورة حصول البنوك على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن ذلك يأتي اتساقًا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن استيفاء البنوك موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق استثمار تابعة لها قبل الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار متابعة نشاط تلك الصناديق، حرصًا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، وذلك في ضوء ملاحظة قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها، بالمخالفة لما سبق الموافقة عليه من جانب البنك المركزي عند تأسيسها.
وأكد ضرورة أن تشمل الموافقة المسبقة، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات على الأدوات التي يستثمر بها الصندوق أو النسب الاستثمارية المقررة لكل منها، والتي قد يترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق.
وطالب البنك المركزي البنوك بالالتزام التام بهذه الضوابط.
