صُنّاع القرار: حسن غانم يقود «التعمير والإسكان» بخطى منتظمة نحو قائمة أكبر 10 بنوك في مصر

حسن غانم ينجح في قيادة «التعمير والإسكان» نحو صدارة قوائم الأسرع نموًا.. وتطور قياسي في مؤشرات البنك الرئيسية

صافي أرباح «التعمير والإسكان» يتخطي لأول مرة في تاريخه حاجز الملياري جنيه خلال 2022.. والبنك يواصل أداءه القوي في 2023 بعد نموه 106.94% خلال الربع الأول 

بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 34 عامًا، عمل فيها في مؤسسات مالية متعددة الجنسيات، إقليمية ومحلية، نجح حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في تدوين قصة نجاح من نوع فريد مع البنك.

فمنُذ توليه زمام القيادة التنفيذية أواخر 2019، تمكن من إحداث تحولات جذرية في «التعمير والإسكان»، نقلته لصدارة البنوك الأسرع نموًا في السوق المصري، علاوة عن تمكنه من إحداث زيادات جماعية في حصص البنك السوقية، ليكون البنك المدرج الوحيد الذى تمكن من ذلك على مدار آخر عاميين متتاليين.

وكانت في صدارة أولويات «غانم» تعديل الصورة الذهنية المأخوذة عن «التعمير والإسكان»، التى تقول أنه بنك تمويل عقاري فقط، والتأكيد على أنه بنك تجاري يقدم جميع الخدمات المصرفية للعملاء، حتى يتمكن من تحقيق رؤية البنك، التى تهدف أن يكون في مصاف أكبر عشرة بنوك عاملة بالسوق المصرفي المصري، وهو ما يبدو أنه سيتحقق قريبًا في ضوء الأداء المتميز للبنك.

 استطاع «غانم» قيادة بنك التعمير والإسكان نحو تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية، حيث تمكن من تعزيز مركز البنك المالي بشكل كبير ونجح في توسيع حجم أعماله، وهو ما يتضح من نمو إجمالي الأصول بـ 125.96%، لتسجل 116.28 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 51.46 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 64.82 مليار جنيه.

كما نجح في جذب ثقة المزيد من العملاء الجدد للبنك، وبالأخص الشركات، حيث قفزت محفظة ودائع المؤسسات بنحو 178.74% منُذ تولي حسن غانم، لتصل إلى 65.23 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 23.40 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 41.83 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة ودائع الأفراد لدى «التعمير والإسكان» من 17.88 مليار جنيه بنهاية 2019، إلى 31.16 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، محققة معدل نمو بلغ 74.24%، وزيادة قدرها 13.28 مليار جنيه.

وهو ما كان له مردود إيجابي على إجمالي ودائع عملاء البنك، حيث قفزت بنحو 133.47%، حتى وصلت إلى 96.39 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 41.29 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 55.11 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك.

كما سعي «غانم» إلى تعزيز محفظة قروض عملاء «التعمير والإسكان»، وبالأخص للأفراد، وهو ما يتضح جليًا في النمو القياسي الذى حدث في تمويلاته لقطاع التجزئة المصرفية، والتى صعدت من 9.91 مليار جنيه بنهاية 2019، إلى 21.91 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، بمعدل نمو بلغ 121.17%، وزيادة قدرها 12 مليار جنيه.

كما نجح في زيادة دعم البنك للشركات بشكل كبير، حيث ارتفعت التمويلات للمؤسسات إلى 17.21 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.82 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ 75.19%، وزيادة قدرها 7.39 مليار جنيه.

وهو ما إنعكس على إجمالي قروض البنك للعملاء، حيث قفزت بنحو 98.28%، حتى وصلت إلى 39.12 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 19.73 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 19.39 مليار جنيه.

عمل حسن غانم على توسع «التعمير والإسكان» في الاستثمارات المالية، وهو ما يتضح من زيادة إجمالي المحفظة بقيمة 13.83 مليار جنيه، مسجلة 30.49 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 16.65 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ %83.08.

كما نجح في زيادة إجمالي حقوق الملكية، لتسجل 10.63 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 6.06 مليار جنيه بنهاية 2019، بنسبة نمو بلغت 75.46%، وزيادة قدرها 4.57 مليار جنيه.

ودفع هذا الأداء القوي «التعمير والإسكان» نحو تحقيق مستويات ربحية قوية، حيث تخطي لأول مرة صافي أرباح البنك حاجز الملياري جنيه، مسجلًا 2.26 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.95 مليار جنيه خلال 2019.

أما على صعيد صافي أرباح البنك خلال العام الجاري، فقفز بنحو 106.94%، مسجلًا 1.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 640.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 684.69 مليون جنيه.

وكان الإنعكاس الأساسي لنجاح «التعمير والإسكان» في إحداث زيادات قوية في محافظه وأداءه المتميز منُذ تولي حسن غانم قيادة البنك، هو زيادة حصته السوقية فعلى مستوى عام 2022 ارتفعت حصة البنك في سوق الأصول إلى 0.91% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 0.88% بنهاية 2021.

ونجح أيضًا فى زيادة حصته فى سوق الودائع إلى 1.04% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 0.97% بنهاية 2021.

كما تمكن «التعمير والإسكان» فى زيادة حصته فى سوق القروض إلى 0.95% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 0.89% بنهاية 2021.

وترجع هذه الزيادة إلى نجاح البنك فى زيادة حصته فى سوق قروض الأفراد، حيث قفزت حصته إلى 2.82% من إجمالي قروض أفراد القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 2.67% بنهاية 2021.

وتدفع هذه النتائج القوية لبنك التعمير والإسكان نحو تحقيقه لهدفه ليكون في مصاف أكبر عشرة بنوك في السوق المصرفي المصري، خاصة في ظل الجهود الواضحة من إدارة البنك لتعزيز علامته التجارية والتوسع الكبير الذى حدث في حجم أعماله في فترة وجيزة، ونجاحه في زيادة حصته السوقية.

للإطلاع على بروفايل حسن غانم وأبرز إنجازاته .. اضغط هنا