مؤسسة التمويل الدولية تقرض بنك مصر 234 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم، عبر موقعها الرسمي، عن شراكة مع بنك مصر، لزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص، بما في ذلك المملوكة للنساء، والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، ستساعد الشراكة في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.

وسيعمل القرض الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 234 مليون دولار لبنك مصر على تحفيز خلق فرص العمل في مصر من خلال تركيزه على توفير التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي توظف الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الخاص في مصر، وهي أهم مصدر لخلق فرص العمل في البلاد.

وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر عن الشراكة خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.

وتم تخصيص نصف قرض مؤسسة التمويل الدولية خصيصًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات.

ويعتمد استثمار مؤسسة التمويل الدولية على دعمها لبرنامج ZAAT التابع لبنك مصر ، والذي يقدم للنساء المشورة والتوجيه لتوسيع أعمالهن، وخلال العام الماضي، قدم بنك مصر الخدمات المصرفية لأكثر من 55 ألف سيدة.

ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية من منظور المساواة بين الجنسين في أحد بنوك القطاع العام في مصر.

وسيتألف هذا القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار التابع لمؤسسة التمويل الدولية (كوكب واحد). وسيستفيد المشروع أيضًا من التمويل الميسر الذي يتيحه المرفق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر:"ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في زيادة عدد الشركات التي تقودها النساء في محفظتنا المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف، "سوف يساعد البنك في تحويل الشركات الصغيرة غير الرسمية، والتي تملكها أو تقودها نساء، إلى القطاع الرسمي. لقد قمنا بتوسيع نطاق وصولنا إلى هذا القطاع، ودعم الشركات في مصر للنمو، وخلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي".

وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا خلال حفل توقيع الشراكة: "إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن تساعد في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر".

وأشار إلى أن هذا الاستثمار يعد دليلا آخر على التزام مؤسسة التمويل الدولية بتمكين الحكومة المصرية من دعم قطاعها الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ويتماشى هذا الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى مساندة المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وإدماج الجنسين.