اتحاد مصارف الإمارات: تعهّد البنوك الوطنية بدعم الاستدامة يعزز جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، يعتبر دليلاً عملياً على ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية عالمية نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (COP28) ضمن يوم التمويل في المؤتمر، من أجل دعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيسهم تعهد مصارف الإمارات الوطنية في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويقوم اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه الدؤوب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور رئيسي في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للإتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والإستدامة، والتي تضم خبراء ومدراء تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إن دولة الإمارات تعد رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، إذ قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020، إضافةً لإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تم توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء".
وتابع صالح: بالإضافة إلى ذلك، فإننا في إتحاد مصارف الإمارات نعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي ويعتبر نموذجا لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. وأشار إلى أن الاتّحاد يلعب دوراً هاماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والإستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي.
