«الَمركزي» يمنح البنوك سنة إضافية للوصول بنسبة مساهمة قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25%
كشف البنك المركزي المصري في بيان له، اليوم عن تمديد العمل بقرار إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25%.
وجاء نص البيان كالتالي، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 ، الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية "وفقاً للمركز في ديسمبر 2020" مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة.
وكذا بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 15 ديسمبر 2022 بشأن مد العمل بتلك النسب الإلزامية حتى 31 ديسمبر 2023.
فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 16 يناير 2024 على العمل بالبند الأول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 (والذي سبق مد العمل به لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2023) بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك "وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020" لتمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدةعام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان، أن للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، كما وافق البنك المركزي على استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرد بشأنه نص.
