رئيس الرقابة المالية: إدراج بنك القاهرة يرفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 80.8 مليار جنيه
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال، ويدعم برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات.
وأوضح عزام، خلال كلمته في فعالية قرع الجرس بمناسبة بدء التداول على أسهم البنك، أن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بدعم كل الجهات الحكومية والرقابية، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها.
وأضاف أن إدراج بنك القاهرة، بما يمتلكه من إرث مصرفي ومكانة بارزة في الجهاز المصرفي المصري، يضيف إلى البورصة كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمؤشرات مالية قوية. فقد بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، ومحفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، بينما سجل صافي الأرباح 16.1 مليار جنيه، بنمو 30% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن إتمام الطرح جاء بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك، في إطار مسار متكامل لتنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب مستشاري إدارة الطرح والمستشار القانوني.
وأضاف أن الإجراءات شملت استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة في نشرة الطرح، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، والتأكد من استكمال المستندات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الطرح.
وأكد أن الطرح يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجمه ومستوى الإقبال الاستثماري عليه، إذ بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة 36.4 مليار جنيه وبسعر نهائي 5.3 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه.
وأوضح أن طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة تغطية الشريحة العامة إلى نحو 27 مرة، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري على أسهم البنك.
وأشار إلى أن إدراج بنك القاهرة يضيف نحو 80.8 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية، أي ما يعادل قرابة 2.1% من إجمالي رأس المال السوقي البالغ 3.89 تريليون جنيه بنهاية جلسة 29 أكتوبر الماضي.
وشدد رئيس الهيئة على أن أهمية الطرح لا تقتصر على المؤشرات الرقمية، بل تمتد إلى دلالاته الاقتصادية والمؤسسية، مؤكدًا أن دعم الخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي على رأس الأولويات، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في سوق رأس المال، مع التركيز على رفع مستويات الإفصاح والكفاءة قبل الطرح، وتحسين جودة البيانات المتاحة للمستثمرين.
وأضاف أن طرح بنك القاهرة يمثل نموذجًا مميزًا لنجاح الطروحات الحكومية، ويمهّد لمرحلة جديدة من النمو، كما يشكل قاطرة لمزيد من الطروحات الحكومية القوية الداعمة للاقتصاد المصري.
