قاموس «First».. ما هو المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي وما أهدافه؟

يسعى البنك المركزي المصري دائماً إلى مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، والعمل على تحقيق أكبر استفادة من تطبيقات التكنولوجيا المالية، نظراً لما تقدمه من خدمات مميزة للقطاع المالي والمصرفي، وفى ضوء ذلك قام البنك المركزي المصري بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

يُعد المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بمثابة بيئة اختبار افتراضية، يستطيع من خلالها جميع مقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة إلى اختبار تطبيقاتهم بشكل فعلي وعلى عملاء حقيقيين ، دون الالتزام بالقواعد الرقابية التي تحول دون تقديم تطبيقاتهم في السوق المصري.

ويكمن الغرض الرئيسي من إطلاق المختبر هو تسهيل وتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، بالإضافة إلى تشجيع واستخدام خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بشكل قانوني، مما ينتج عنه جذب العديد من المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية دون تردد.

هذا، ويمكن لكافة رواد أعمال التكنولوجيا المالية أن يُقدمو للمختبر التنظيمى ولكن الأولوية لرواد الأعمال المدعومين من قبل المؤسسات المالية مثل البنوك، وكافة شركات التكنولوجيا المالية، كما تستطيع كافة شركات ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المحلية والإقليمية والعالمية التقديم للمختبر، ولكن بشرط إطلاق تطبيقاتهم داخل السوق المصري.

ومن أبرز المعايير، التى يضعها المختبر لقبول المتقدمين أن يكون التطبيق المقدم في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، أن يكون مبتكرا، وغير مكرر فضلاً عن التطبيق المقدم يجب أن يكون في مرحلته النهائية وجاهز للاختبار داخل المختبر، ولديه أهداف واضحة، والقدرة على الطرح في السوق المصري عقب انتهاء فترة الاختبار، وتحقيق التطبيق المقدم مصلحة العملاء، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.