البنك الأهلي المصري يستعد لشراكات استثمارية ضخمة في 3 قطاعات حيوية
قال أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يقترب من إبرام شراكات استثمارية كبرى في 3 قطاعات اقتصادية، مع عدد من المؤسسات المحلية، بعد مفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، وذلك وفقًا لـ العربية Business.
وأوضح أن هذه الشراكات في قطاعات إنتاج الدواء، والتطوير العقاري، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك يدرس كذلك زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات التابعة، لتوسيع أنشطتها الاستثمارية.
وأضاف "السعيد" أن الأذرع الاستثمارية للبنك تسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية للمشاركة في مشروعات بالقطاع الطبي، من خلال منصة طبية متكاملة.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات البنك المباشرة ارتفعت إلى 51 مليار جنيه موزعة على 130 مساهمة حتى مايو الماضي، بخلاف استثمارات غير مباشرة تُدار عبر شركة "الأهلي كابيتال القابضة" بقيمة 8 مليارات جنيه موزعة على 31 استثمارًا.
وفي إطار التوسع في الخدمات الرقمية، أكد "السعيد" أن البنك يُجري دراسات متقدمة للمشاركة في تأسيس بنك رقمي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع ضوابط البنك المركزي المصري.
وقال: "نخطط للمساهمة في عدة بنوك رقمية بالشراكة مع مؤسسات مالية غير مصرفية، لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي".
كما كشف "السعيد"، عن تحقيق بنكي الأهلي المصري ومصر أرباحًا رأسمالية بقيمة 6 مليارات جنيه، نتيجة بيع أراضٍ مملوكة بشكل مشترك بينهما بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وأوضح أن البنك يعمل بالتعاون مع بنك مصر على حل عدد من الملفات المتعلقة بالأراضي المتبقية من أصول القطاع العام، والتي آلت ملكيتها إلى البنكين بموجب تسويات مديونية، تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن البنك الأهلي يستعد لطرح مجموعة من الأصول المملوكة له بشكل منفرد، تشمل أراضي ومنشآت سياحية، بالإضافة إلى وحدات سكنية وتجارية، بقيمة دفترية تبلغ نحو 156 مليون جنيه، مستهدفًا تحقيق أرباح رأسمالية تصل إلى 428 مليون جنيه من بيعها.
واختتم "السعيد" كلامه، بالإشارة إلى اقتراب توقيع وتفعيل عدد من بروتوكولات الشراكة بين بنكي الأهلي ومصر مع أجهزة الدولة، لتطوير أراضٍ بقيمة 2.1 مليار جنيه، وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير المحافظات وإنشاء مشروعات عمرانية وتنموية.
