«المركزي» يُصدر تعليمات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لشركات الصرافة
فاطمة عطية
كشف البنك المركزي المصري عن قرار مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2025، والذي نص على إلغاء الضوابط الرقابية الخاصة بشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بموجب قراره السابق بتاريخ 29 يوليو 2008.
وجاء ذلك في كتاب دوري جديد صادر عن البنك المركزي بتاريخ 1 سبتمبر 2025، بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لشركات الصرافة.
وأوضح البيان أن مجلس الإدارة وافق على إصدار الضوابط الرقابية المحدثة، مع منح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر من تاريخ صدورها.
ويأتي ذلك بالاستناد إلى الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليه 2008، وإلى التعديلات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في هذا الشأن.
ويمكن الاطلاع على التعليمات كاملة عبر موقع البنك المركزي من خلال الضغط هنا.
