البنك المركزي في صدد استلام 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية من النيابة العامة ووزارة المالية
أعلن محمد شوقي النائب العام، عن اعتزام النيابة العامة – بالتعاون مع وزارة المالية – تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية (كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة) لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، وذلك في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
وجاء ذلك خلال استقبال النائب العام، بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، حيث أكد محمد شوقي أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية، التي شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% وزيادة الإيرادات الناتجة عن التصرف في المضبوطات بأكثر من 300% مقارنة بالأربع أعوام الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
وأعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة؛ بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر سويًا.
كما أعرب عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادي، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها؛ بما يحقق الصالح العام.
وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
