«المركزي المصري» يُلزم البنوك بالحصول على خطاب من «الرقابة المالية» قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لها

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأن ضوابط التعامل مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد على ضرورة الالتزام التام بحصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد الممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.

وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 13 أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في 29 فبراير 2027 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بحصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح، تجديد تسهيلات ائتمانية، عمليات التوريق...) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.