صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في 2025 واستمرار صعوده إلى 4.5% في 2026

كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025 تحت عنوان «الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة»، عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة والبالغة 4.1% في تقرير يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن الصندوق خفض توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال نفس الفترة إلى 11.8%، مقابل 12.5% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في توقعات استقرار الأسعار.

كما رفع الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات أبريل السابقة والبالغة 3.8%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الميزان الخارجي.

وتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة الإيرادات الحكومية العامة في مصر إلى نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 16.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي 2024/2025، مشيرًا إلى أنها كانت قد بلغت 15.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2023/2024.

كما أوضح الصندوق في تقرير الراصد المالي الذي أصدره اليوم الأربعاء على هامش اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من المتوقع استمرار نمو نسبة الإيرادات الحكومية العامة لتصل إلى 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن تتراجع بصورة طفيفة إلى 18.6% خلال العام المالي 2027/2028.

ورجح الصندوق أن تسجل الإيرادات الحكومية العامة نسبة 18.3% في العام المالي 2028/2029، على أن تنخفض إلى نحو 18% خلال العام المالي 2029/2030.