البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال 2025/2026 و4.8% في 2026/2027

كشف البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه اليوم تحت عنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، عن توقعاته لأداء الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، في ضوء التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية ونتائج الإصلاحات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة بدعم من الشركاء الدوليين.

وعدل البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري. 

كما رفع توقعاته للنمو في العام المالي 2026/2027 إلى 4.8% بدلًا من 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.

وأوضح التقرير أن العام المالي 2024/2025 شهد ارتفاعًا في معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.5%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، نتيجة تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 4.8%.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر تضمنت تحرير سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق.

كما ساهمت زيادة الصادرات، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة –خاصة الإماراتية التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ– في دعم النشاط الاقتصادي

وأكد التقرير أن متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يبلغ 4.6% خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، بما يعكس مسارًا تصاعديًا مستقرًا يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو متوازن.

وشدد البنك الدولي على أن استدامة هذا النمو تتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.