الرئيس التنفيذي لـ«QNB» مصر: تحديث معايير «FATF» يفرض على البنوك العربية جاهزية أعلى وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي
قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك QNB مصر، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن التحديثات المتسارعة لمعايير مجموعة العمل المالي «FATF» تفرض على البنوك العربية تعزيز جاهزيتها ورفع قدراتها الرقابية، مشددًا على أن ثقافة الامتثال المؤسسي أصبحت عنصرًا أساسيًا لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي.
وأوضح أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الساحة المالية العالمية تغيرات وتطورات متلاحقة في التشريعات والمعايير الرقابية، وهو ما يتطلب من المصارف العربية التكيف السريع مع تلك المتطلبات مع مراعاة خصوصية البيئات القانونية الوطنية.
وأشار «بدير» إلى أن تكلفة الامتثال (رغم ارتفاعها)، إلا أنها تعد استثمارًا ضروريًا لحماية المؤسسات المصرفية من مخاطر الجرائم المالية، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الرقابية وبين الاستمرار في الابتكار المالي، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ «QNB» مصر على أهمية تبني المنهج القائم على المخاطر «RBA» باعتباره أداة فعالة لتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية وتعزيز فعالية إدارة المخاطر دون التأثير على مسار الابتكار والنمو.
وأكد أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين محوريين في دعم منظومة الامتثال، من خلال تحليل البيانات الضخمة وكشف الأنماط المشبوهة، إلى جانب اعتماد منصات «E-KYC» التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة لا تزال تمثل تحديًا يستلزم إطارًا تشريعيًا ورقابيًا أكثر تطورًا، مع ضرورة تحقيق تكامل بين الامتثال والأمن السيبراني لضمان بيئة مالية آمنة.
واختتم بدير تصريحاته بالتأكيد على أن الحوكمة الرشيدة وتكامل أدوار المخاطر والتدقيق والالتزام تشكل دعامة أساسية لحماية المؤسسات المصرفية، مشيرًا إلى أن مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي، لتحقيق سياسات أكثر صلابة تصون استقرار القطاع المصرفي العربي.
