الرئيس التنفيذي لـ«CIB»: نستعد لتقديم طلب رسمي للحصول على رخصة بنك رقمي مطلع 2026
فاطمة عطية
هشام عز العرب يتوقع تراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي إلى ما بين 12% و14%.. وانخفاض التضخم إلى ما بين 8% و10% بحلول نهاية العام المقبل
نسبة تغطية الديون المتعثرة بـ«CIB» تسجل أعلى مستوى في السوق المصري وتصل إلى 340% بنهاية 2024
صرح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر «CIB»، إن البنك انتهى من إعداد النموذج التشغيلي الخاص بالبنوك الرقمية، كما أجرى الاختبارات التكنولوجية اللازمة، ويستعد لتقديم طلب رسمي للحصول على رخصة بنك رقمي مع مطلع العام المقبل.
وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية Business» على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، أن البنك في مرحلة متقدمة مقارنة بمؤسسات أخرى في هذا المجال، حيث بدأ العمل على المشروع منذ أكثر من عام، واستثمر بشكل كبير في تطوير بنيته التكنولوجية، وهو الأمر الذي من شأنه تسريع عملية الحصول على الرخصة.
وأكد «عز العرب» أن التوسع في البنوك الرقمية يجب أن يتم بطريقة مدروسة، مضيفًا أنه من غير المنطقي أن يقدم البنك الرقمي نفس الخدمات أو يخدم نفس الشرائح التي يتعامل معها البنك التقليدي، وإذا حدث ذلك فالأفضل هو الاستثمار في التكنولوجيا داخل البنك التقليدي نفسه، بحيث لا يضطر العميل إلى زيارة الفرع إلا في حالات البيع أو المشكلات الكبرى.
وفيما يخص المخصصات المالية، كشف الرئيس التنفيذي لـ«لتجاري الدولي – مصر» أن البنك وصل بنهاية العام الماضي إلى نسبة تغطية للديون المتعثرة بلغت 340%، واصفًا هذا الرقم بأنه «مخيف»، نظرًا لأن النسب المعتادة في بنوك المنطقة تتراوح عادةً بين 90% و130%.
وأشار «عز العرب» إلى أن البنك ناقش هذا المسألة مع البنك المركزي المصري ومراجعي الحسابات، والذين أكدوا أن «CIB» كان شديد التحفظ في سياسته المالية، وهو ما وفر له الحماية خلال فترات عدم اليقين، وتابع قائلاً، الآن ومع استقرار الأوضاع لم نعد بحاجة إلى هذا المستوى العالي من التحوط.
وأوضح أن البنك حصل على موافقة البنك المركزي ومراجعي الحسابات على نموذج مالي جديد، يتيح إعادة توجيه الزيادة في المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر، على أن يتم تحويلها إلى احتياطي خاص لمدة عامين دون توزيعها، حتى يتم التأكد من فعالية النموذج الجديد.
وفي سياق آخر، قال «عز العرب» إن خفض أسعار الفائدة في مصر سيحدث بشكل تدريجي حتى تظهر نتائج السياسة النقدية على معدلات التضخم، متوقعًا أن يتراجع سعر الفائدة الحقيقي إلى ما بين 12% و14% بنهاية العام المقبل، مع استقرار معدل التضخم عند مستويات تتراوح بين 8% و10% خلال نفس الفترة بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري.
وأكد أن المناقشات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي يجب أن تُستكمل في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن التوجه نحو الصندوق كان ضروريًا نظرًا لحاجة الاقتصاد المصري إلى هذا النوع من الدعم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري مر بظروف استثنائية خلال السنوات الأخيرة، بدأت بتداعيات جائحة كورونا خلال عام 2020، ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الحبوب والطاقة والسياحة، فضلًا عن تراجع الإيرادات في بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس.
وفيما يتعلق بسوق الأصول، أوضح «عز العرب» أن الذهب يتمتع بميزات متعددة تجعله أكثر استقرارًا مقارنة بالعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية يعود جزئيًا إلى رغبة بعض الأفراد في الابتعاد عن الرقابة الحكومية.
كما أكد أن تقنية البلوك تشين «Blockchain» تُعد من الابتكارات المهمة التي تساهم في تبسيط العقود وعمليات التحقق والتوثيق، لكنها يجب أن تُستخدم كأداة لتعزيز كفاءة الأنظمة المالية والاقتصادية، لا كبديل عن العملات الرسمية أو الأنظمة المصرفية المنظمة.
