البنك المركزي: 233.57 تريليون جنيه حجم التسويات اللحظية بين البنوك خلال 11 شهرًا
كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 233.57 تريليون جنيه خلال أول 11 شهر من 2025، لعدد 2.42 مليون عملية.
وبلغت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية "RTGS" في شهر نوفمبر فقط 19.51 تريليون جنيه لنحو 233.96 ألف عملية، في حين وصلت إلى 22.15 تريليون جنيه لنحو 243.96 ألف عملية خلال شهر أكتوبر فقط، وإلى 22.65 تريليون جنيه لنحو 235.85 ألف عملية في شهر سبتمبر الماضي.
ووصلت في شهر أغسطس الماضي فقط إلى 18.664 تريليون جنيه لنحو 217.831 ألف عملية، فيما سجلت في شهر يوليو الماضي 23.46 تريليون جنيه لنحو 232.12 ألف عملية.
أما خلال شهر يونيو فسجلت 18.25 تريليون جنيه لنحو 205.24 ألف عملية، فيما بلغت خلال مايو فقط حوالي 17.88 تريليون جنيه لعدد 214.85 ألف عملية، ووصلت إلى حوالي 22.014 تريليون جنيه لعدد 202.904 ألف عملية في شهر إبريل الماضي، وإلى نحو 25.408 تريليون جنيه لعدد 217.007 ألف عملية خلال شهر مارس 2025.
أما عن شهر فبراير 2025، فبلغت 20.44 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية، في حين سجلت خلال شهر يناير فقط 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية.
ويتم استخدام نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
كما يُستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع ذات الأهمية العالية والقيمة الكبيرة داخل الدولة، وعادةً ما يُعتبر هذا النظام الأهم بين أنظمة الدفع في أي بلد، ويُصنف كنظام ذو أهمية نظامية نظراً لتأثيره الواسع على العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
