البنك المركزي: حجم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يرتفع إلى 11.7 تريليون جنيه

قال محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية والمدفوعات، يمضي البنك المركزي بخطى واثقة لمواكبة هذه التحولات العالمية المتسارعة، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع الوطنية.

كما تبني تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وجهود الشمول المالي، ويقودنا نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وأكثر استعدادًا لمستقبل الاقتصاد الرقمي.

وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتوازي مع معرض "كايرو آي سي تي" خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وذكرعامر، ولقد شهدت السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بفضل المبادرات والمشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري، من أبرزها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وبلغ عدد مشتركيها نحو 18 مليون مشترك ونُفِذ من خلالها عدد 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري بنهاية 2024.

وأضاف أن منظومة “ميزة” الوطنية حققت نجاحًا واسعًا في تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تم إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025، مما ساهم في توسيع استخدامات الدفع الرقمي بين المواطنين.

وتابع عامر أن تطبيق “إنستاباي” أحدث نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التحويلات المالية، حيث تجاوز عدد مستخدميه 16 مليون عميل حتى يونيو 2025، لتنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

وذكر أن محافظ الهاتف المحمول "ميزة ديجيتال"، أسهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى 55.5 مليون محفظة، وبلغ عدد المعاملات المنفذة عبرها نحو 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه حتى يونيو 2025.

كما أشار إلى المنصة الوطنية لترميز البطاقات التي مكنت من تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، ومن بينها Apple Pay التي شهدت تنفيذ أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025، ويجري حاليًا استكمال تفعيل خدمات ترميز البطاقات على أنظمة Android لتوسيع نطاق الاستخدام داخل السوق المصري.

وأضاف عامر وانطلاقًا من رؤيتنا بأن التطوير رحلة متواصلة، قطع البنك المركزي شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا "eKYC"، تتيح تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيًا بسهولة وأمان، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين للوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة للتواجد الفعلي بفروع البنوك.

وتابع ولقد أدرك البنك المركزي مبكرًا أن التكنولوجيا المالية هي المحرك الرئيسي للتغيير في القطاع المصرفي، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون كلمة السر في مستقبل الخدمات المالية، حيث أطلق البنك في عام 2019 استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، التزامًا بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى.

كما يتبنى البنك نهجًا متوازنًا يهدف إلى الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع الأطر والمعايير التي تضمن توظيفها بأمان وكفاءة، في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وامتدادًا لهذا التوجه، قام البنك المركزي بالتعاون مع شركة I-Score بتطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لابتكار أدوات تصنيف ائتماني أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات العملاء، على النحو الذي يعمل على توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل، ويعزز معدلات الشمول المالي في السوق المصري.

ويواصل البنك جهوده لتوظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الرقابة المصرفية، حيث يعمل على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية (SupTech) لتصبح أكثر كفاءة ودقة، من خلال الاعتماد على أدوات التحليل المتقدم للبيانات، بما يتيح مراقبة الأنشطة المصرفية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.

وتابع عامرإن العنصر البشري هو الركيزة التي يقوم عليها مستقبل أي قطاع وازدهاره، ومن هذا المنطلق، أولى البنك المركزي المصري اهتمامًا بالغًا بتنمية العاملين به وبالقطاع المصرفي ككل، واضعًا تنمية العنصر البشري في صدارة أولوياته.

وقام بإطلاق العديد من المبادرات لتأهيل الكوادر المصرفية وخلق جيل جديد قادر على مواكبة التطورات الحديثة من بينها مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية. وذلك بمشاركة أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، وقد أثمرت هذه المبادرة خلال السنوات الماضية عن تنفيذ أكثر من 900 مشروع بمشاركة  19 ألف طالب، بدعم من  18بنكًا مصريًا، مما يعكس حرصنا على رعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل.

وكذلك مبادرة Digital Academy كأول أكاديمية رقمية بمصر تستهدف تزويد الكوادر الشابة بالقطاع المصرفي والمالي بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأطلق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، كأول برنامج جامعي من نوعه يُقدّم في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، والذي يؤسس لمسار تعليمي تطبيقي يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.

وبالتوازي مع ما سبق، فلم يغفل البنك المركزي عن دعم منظومة ريادة الأعمال، فأطلق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة لتمكين رواد الأعمال من اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة تحت إشراف البنك المركزي.

كما دعم تأسيس صندوق Nclude لتمويل الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويُستكمل هذا الجهد من خلال مبادرة "رواد النيل" التي تقدم الدعم الفني والاستشاري في مجالات التحول الرقمي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات.

وأضاف لقد أثمرت جهود البنك المركزي في مجال التحول الرقمي المعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025 مقارنة بـ 27.4% عام 2016، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 214%.

وجاء ذلك إلى جانب نمو محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة نفسها بما يضع مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.