البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي ترتفع بـ11.7% خلال أول 8 أشهر من 2025.. وتسجل 15.19 تريليون جنيه

كشفت أحدث نشرة إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، عن نمو إجمالي محفظة الودائع في القطاع المصري (بخلاف البنك المركزي) بمعدل 11.7% خلال أول 8 أشهر من عام 2025، لتسجل 15.19 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 13.60 تريليونًا بنهاية 2024، محققاً زيادة بقيمة زيادة قدرها 1.59 تريليون جنيه. 

وتتكون محفظة ودائع القطاع المصرفي (بخلاف البنك المركزي) من الودائع الحكومية، والودائع غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وارتفع إجمالي الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو3.2% وبزيادة قدرها 92.82 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 3.03 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 2.94 تريليونًا بنهاية 2024.

وعلى صعيد الودائع الحكومية بالعملة المحلية فقط، فارتفعت إلى 2.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.44 تريليوناً بنهاية 2024، لتنمو بمعدل 5.3% وبقيمة زيادة قدرها 130.06 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من 2025. 

وتراجع حجم الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل 460.32 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل ما يعادل 497.56 مليارًا بنهاية 2024.

أما على صعيد الودائع غير الحكومية، فقد ارتفع إجمالي المحفظة بالعملتين المحلية والأجنبية بمعدل نمو 14% وبقيمة زيادة قدرها 1.49 تريليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 12.16 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 10.66 تريليونًا بنهاية 2024.

وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بمعدل نمو بلغ 17.8%، وزيادة قدرها 1.36 تريليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، لينتقل من 7.61 تريليون جنيه بنهاية 2024، ويصل إلى 8.97 تريليونًا بنهاية أغسطس 2025.

كما ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بمعدل نمو 4.5% خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى ما يُعادل 3.18 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ3.05 تريليونًا بنهاية 2024، لتحقق زيادة بقيمة 138.07 مليار جنيه.