البنك المركزي يتوقع تراجع معدل التضخم العام إلى 9% خلال العام المالي 2027/2026
توقع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية الصادر عن الربع الرابع من 2025، أن يتراوح المعدل السنوي للتضخم العام بين 12%–12.5% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، على أن ينخفض إلى 9% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 20.4% في العام المالي 2024/2025.
كما أشار إلى أنه من المنتظر أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع أن يستأنف اتجاهه النزولي العام خلال الفترة المتبقية من عام 2026 ليواصل مساره نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يستمر بعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وعلى الرغم من ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية ناتجة عن مجموعة من العوامل المحلية والدولية، والتي تشمل احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمعدل أعلى من المتوقع، واحتمالية تصاعد التوترات الإقليمية.
