البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير 2026
كشف البنك المركزي المصري في التحليل الشهري للتضخم، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، وهو ما يعزي بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، وهو أدنى معدل له منذ أكتوبر 2023، الأمر الذي حد من الارتفاع المؤقت في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 1.9% في يناير 2026، مقابل 1.5% في ديسمبر 2025.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر وصل إلى 1.2% في يناير 2026، مقابل 0.2% في ديسمبر 2025، وإن ظل أقل من معدله البالغ 1.5% في يناير 2025.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتضخم السلغ الغذائية، بما يتسق مع الزيادة المعتادة قبيل شهر رمضان، ومن جانب آخر شهد معدل تضخم السلغ غير الغذائية تباطؤا في يناير 2026، مما يعكس استقرارًا عبر مختلف أسعار السلع غير الغذائية.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، مدفوعًا بالانخفاض النسبي في مساهمات كل من السلع الاستهلاكية والخدمات.
كما تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
وظل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف مستقرًا نسبيًا مسجلًا 8.4% في يناير 2026، مقابل 8.3% في ديسمبر 2025، أما المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف، فقد شهد تراجعًا طفيفًا ليسجل 10.1% في يناير 2026، مقابل 10.3% في ديسمبر 2025.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أن أبرز التطورات كانت كالأتي:
- ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 3.7%، حيث سجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.4%، بينما انخفضت أسعار الفواكه الطازحة بنسبة 2.8%، وقد ساهما معا بمقدار 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويعد هذا الارتفاع متسقًا مع النمط الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان.
- ارتفعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ مسجلة 11.6%، وذلك بعد فترة من التراجع خلال الربع الرابع من 2025، وجاء هذا الارتفاع متسقًا مع نمطها الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان وبالمثل ارتفعت أسعار بيض المائدة بنسبة 1.4% وساهما معا بنحو 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
- وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، لتسهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويعزي هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادات الطفيفة في الإيجارات وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي.
- وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%، لتسهم بمقدار 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادات الطفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.
- واستقر تضخم السلع الغذائية الأساسية عند 1% ليسهم بنحو 0.31 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وهو ما يعزي إلى الاستقرار النسبي في معظم السلع الغذائية إلى جانب الزيادات الطفيفة في أسعار المأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والذي حد منها جزئيا انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال النصف الثاني من 2025.
- وتراجع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% في يناير 2026، من 19.5% في ديسمبر 2025، ليسهم بمقدار 11.12 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
- وانخفض تضخم السلع الاستهلاكية إلى 16% في يناير 2026، مقابل 18.5% في ديسمبر 2025، ليسهم بمقدار 2.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
- وتراجع تضخم السلع المحدد أسعار إداريًا إلى 15.4% في يناير 2026، مقابل 16.2% في ديسمبر 2025، ليسهم بمقدار 3.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بأثر إجراءات ضبط أوضاع المالية السابقة.
