%70 من أصول القطاع المصرفي في خزائن أكبر 5 بنوك.. واستمرار توسعهم يفرض ضغوطًا علي البنوك المتوسطة والصاعدة

كشف رصد حديث أجراه «First Bank»، عن استمرار هيمنة البنوك الخمسة الكبار على القطاع المصرفي المصري على مدار العاميين الماضيين، مع بعض التحولات الهيكلية الطفيفة التى تعكس تطور خريطة المنافسة داخل السوق.

فبحلول نهاية عام 2025، استحوذت البنوك الخمسة الكبار على 69.81% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ69% في 2023، وهو ما يعكس استمرار تمركز القوة المالية لديهم، بفضل قدرتهم الكبيرة على قيادة النمو عبر ميزانيات ضخمة، وقواعد رأسمالية قوية، وانتشار جغرافي واسع.

ورغم هذا الاستقرار النسبي في هيكل الأصول، شهد سوق الائتمان تحركًا ملحوظًا، حيث تراجعت حصة البنوك الخمسة الكبرى طفيفًا إلى 72.24% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 73.11% في 2023.

ويُعد هذا التراجع المحدود مؤشرًا على تنامي قدرة البنوك المتوسطة والصاعدة على اختراق السوق الائتماني، مستفيدة من مرونة أكبر في التشغيل وتركيز أعلى على القطاعات الأسرع نموًا.

وانعكست نفس الديناميكية على جانب الودائع، إلا أن حصة أكبر خمسة بنوك انخفضت هامشيًا إلى 67.79% بنهاية 2025، مقابل 68.42% في 2023.

وعلى مستوى الهيكل التنافسي، شهد ترتيب البنوك الخمسة الكبرى تغيرًا ملحوظًا آخر عاميين، فبعد أن كانت القائمة تضم البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك قطر الوطني – مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، طرأ تحول في منتصف 2024 بصعود البنك العربي الإفريقي الدولي إلى المركز الرابع متقدمًا على بنك قطر الوطني – مصر، الذي تراجع إلى المركز الخامس، فيما حافظت البنوك الثلاثة الأولى على مواقعها دون تغيير خلال الفترة محل التحليل.

ويعكس هذا التحول تحسن أداء البنك العربي الإفريقي الدولي وقدرته على تعزيز مركزه المالي والتنافسي، في مقابل تعرض بنك قطر الوطني – مصر لضغوط نسبية، دون أن يؤثر ذلك على درجة الاستقرار المرتفعة التى لا تزال تميز قمة القطاع المصرفي المصري.

وعلى مستوى الأداء الفردي، شهدت حصة البنك الأهلي المصري – أكبر بنوك السوق – تراجعًا طفيفًا في الأصول إلى 35.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 36.86% في 2023.

فيما استقرت حصة بنك أهل مصر من ودائع العملاء نسبيًا، حيث بلغت 36.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 36.83% بنهاية 2023.

في المقابل، سجل البنك توسعًا ملحوظًا في النشاط الائتماني، لترتفع حصته من التمويلات إلى 44.9% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 42.39% بنهاية 2023، بما يعكس دوره القيادي في دعم النمو الائتماني، خاصة في تمويل المشروعات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية.

في المقابل، واصل بنك مصر تعزيز موقعه كثاني أكبر لاعب في السوق، حيث ارتفعت حصته من الأصول إلى 16.31% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 15.64% بنهاية 2023.

كما صعدت حصة بنك مصر من الودائع إلى 18.91% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 17.03% بنهاية 2023.

أما عن حصة بنك مصر في سوق التمويلات، فارتفعت إلى 13.83% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 12.56% بنهاية 2023، ما يعكس نموًا متوازنًا عبر مختلف الأنشطة الرئيسية.

كما أظهر البنك التجاري الدولي تحسنًا تدريجيًا في حصصه السوقية كثالث أكبر البنوك في مصر، مع ارتفاع حصته من الأصول هامشيًا إلى 5.95% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2025، مقابل 5.86% بنهاية 2023.

وصعدت حصة البنك التجاري الدولي من ودائع العملاء إلى 7.01% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 6.66% بنهاية 2023.

وقفزت حصة البنك التجاري الدولي من تمويلات العملاء إلى 4.85% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 4.28% بنهاية 2023.

أما البنك العربي الإفريقي الدولي، فقد نجح في تعزيز موقعه داخل السوق، مدفوعًا بارتفاع حصته من الأصول إلى 3.96% من إجمالي أصول القطاع المصرفي من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 3.80% بنهاية 2023.

وقفزت حصة البنك العربي الإفريقي من ودائع العملاء إلى 4.36% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 3.88% بنهاية 2023.

أما عن حصته في سوق التمويلات، فتراجعت هامشيًا إلى 2.16% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 2.60% بنهاية 2023، مما يشير إلى تبنيه نهج أكثر تحفظًا في التوسع الائتماني، بهدف تحسين جودة الائتمان وإدارة المخاطر.

في المقابل، واجه بنك قطر الوطني الأهلي ضغوطًا تنافسية، حيث بلغت حصته في الأصول 3.80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 4.37% بنهاية 2023.

وسجلت حصة بنك قطر الوطني - مصر من ودائع العملاء إلى 4.94% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 5.23% بنهاية 2023.

ووصلت حصة بنك قطر الوطني - مصر من تمويلات العملاء إلى 4.25% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2025، مقابل 4.62% بنهاية 2023.  

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تركز السوق المصرفي المصري لصالح البنوك الخمسة الكبار، مع بقاء التغيرات في الحصص السوقية ضمن نطاقات محدودة لا ترقى إلى تحول هيكلي، مقابل اتساع تدريجي في حدة المنافسة دون المساس بمراكز السيطرة الأساسية داخل القطاع.