مؤشر «Corporate»: قطاع المؤسسات بالبنك الأهلي المصري يُسجل نموًا قويًا خلال 2025

شهد قطاع المؤسسات بالبنك الأهلي المصري تطورًا ملحوظًا خلال أول 9 أشهر من 2025، محققًا نتائج قوية بفضل جهود محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك وفريقه المعاون.

ولم يقتصر هذا النمو على زيادة حجم التمويلات فقط، بل شمل أيضًا تعزيز ودائع المؤسسات التي سجلت نموًا قويًا، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل الشركات والمؤسسات في خدمات البنك.

وساهم هذا الأداء المتميز في تعزيز مكانة البنك كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع تمويل المؤسسات والصفقات الكبرى.

قفزة قياسية فى تمويلات المؤسسات

عزز البنك الأهلي المصري من تمويلاته للمؤسسات بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 4.10 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.59 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 14.2%.

وقد كان هذا الأداء القوي مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات للبنك، التى صعدت إلى 2.57 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.16 تريليون جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 19.3%.

وارتفعت القروض المباشرة للشركات بنحو 9.7% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 1.14 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.04 تريليون جنيه بنهاية 2024.

أما عن حجم التمويلات المشتركة، فبلغت 379.50 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما وصل حجم قروض البنوك إلى 6.23 مليار جنيه بنهاية ذات الفترة.

وساهم قطاع المؤسسات بالبنك الأهلي المصري بنحو 90.52% فى إجمالي محفظة تمويلات البنك، التى قفزت إلى 4.53 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.95 تريليون جنيه بنهاية 2024.

قطاع المؤسسات يستحوذ على 31.20% من ودائع البنك

صعدت محفظة ودائع المؤسسات بـ«الأهلي المصري» إلى 1.76 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.66 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 5.5%، وزيادة إجمالية 92.21 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع المؤسسات على نحو 31.20% من إجمالي محفظة ودائع البنك، بعدما ارتفعت محفظة ودائع عملاء «الأهلي المصري» إلى 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.96 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 13.4%.

للإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن البنك الأهلي المصري «NBE» وأبرز إنجازاته اضغط هنا.