مؤشر «First»: كيف حوّل «أبوظبي الإسلامي–مصر» نمو الودائع إلى محرك لكفاءة الميزانية خلال الربع الأول من 2026؟
شيماء ناصر
كيف يمكن لبنك أن يضيف ما يقرب من 48 مليار جنيه إلى أصوله خلال ثلاثة أشهر، دون أن يضغط على رأسماله أو يخل بتوازن ميزانيته؟ الإجابة لا تكمن في حجم الودائع التي جذبها مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر خلال الربع الأول من عام 2026، وإنما في الكيفية التي أعاد بها توظيف هذه الموارد بين مختلف مكونات الميزانية، بما عزز كفاءة الأصول، وحافظ على قوة المركز المالي.
ومن هذا المنطلق، تعكس نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر بنهاية الربع الأول من عام 2026 نموذجًا متقدمًا لإدارة الميزانية، نجح في تحويل النمو القوي في الودائع إلى توسع أكثر كفاءة في الأصول، مع الحفاظ على قوة المركز المالي وتحقيق نمو في الأرباح تجاوز وتيرة نمو الميزانية نفسها.
فخلال الربع الأول من عام 2026، ارتفعت أصول المصرف بنحو 47.77 مليار جنيه لتصل إلى 394.48 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وجاءت هذه الزيادة مدعومة بصورة رئيسية بالنمو القوي في ودائع العملاء، التي ارتفعت بقيمة 43.13 مليار جنيه إلى 320.99 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.
ويعني ذلك أن الودائع وفرت أكثر من 90% من التمويل اللازم للتوسع، بما يؤكد أن البنك اعتمد على موارده التشغيلية الأساسية في تمويل نموه، وهو ما يمنحه نموذج تمويل أكثر استقرارًا وأقل تكلفة من الاعتماد على التمويل الخارجي أو الزيادات الرأسمالية المتكررة.
ولا تكمن أهمية هذا التطور في ارتفاع الودائع فقط، وإنما في انعكاسه على هيكل الميزانية، إذ ارتفعت مساهمة الودائع في تمويل الأصول إلى 81.4% مقابل 80.1% بنهاية عام 2025، بما يعكس تنامي قدرة البنك على تمويل التوسع من مصادر مستقرة.
وفي المقابل، ورغم ارتفاع حقوق الملكية إلى 36.82 مليار جنيه، تراجعت مساهمتها النسبية في تمويل الأصول إلى 9.3% نتيجة نمو الأصول بوتيرة أسرع، ولا يعكس ذلك تراجعًا في قوة رأس المال، بل يشير إلى ارتفاع كفاءة استخدامه، إذ تمكن البنك من توسيع حجم نشاطه دون الحاجة إلى زيادة رأس المال بالمعدل نفسه، وهو ما يعزز العائد المحقق على الموارد الرأسمالية.
غير أن جودة التمويل لا تُقاس بمصدر الأموال فقط، وإنما بكيفية توظيفها، وهنا تظهر أبرز ملامح استراتيجية الإدارة، إذ لم تتجه إلى ضخ كامل السيولة الجديدة في النشاط التمويلي، وإنما تبنت سياسة أكثر توازنًا في توزيع الموارد، فقد ارتفعت التمويلات إلى 170.53 مليار جنيه، بزيادة بلغت 22.81 مليار جنيه، وهو ما يعني أن نحو 53% فقط من الزيادة في الودائع تم توجيهه إلى التمويلات، بينما أعيد توظيف النسبة المتبقية في مكونات أخرى من الأصول.
وتعكس هذه السياسة إدراكًا بأن تعظيم التمويلات ليس الهدف الوحيد، وإنما تعظيم كفاءة الأصول، فبالتوازي مع نمو التمويلات، ارتفعت الاستثمارات المالية إلى 86.2 مليار جنيه، كما عزز البنك أرصدته لدى البنك المركزي، في الوقت الذي خفض فيه الأرصدة لدى البنوك.
وتكشف هذه التحركات عن إعادة توزيع للسيولة من أصول منخفضة العائد إلى أصول أكثر قدرة على توليد الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة النظامية، وهو ما يعكس إدارة نشطة للميزانية تستهدف تحسين جودة الأصول، وليس مجرد زيادة حجمها.
وتؤكد مؤشرات التوظيف هذا النهج، إذ استقرت نسبة توظيف الودائع لمنح التمويلات عند نحو 53.1%، رغم النمو الكبير في كل من الودائع والتمويلات، ويشير ذلك إلى أن البنك لم يغير سياسته الائتمانية استجابة لتوافر سيولة إضافية، وإنما حافظ على وتيرة توظيف متوازنة، بما يعكس انضباطًا في إدارة السيولة وحرصًا على استمرار النمو دون رفع مستويات المخاطر.
وفي الوقت نفسه، جاء هذا التوسع مدعومًا بقاعدة رأسمالية قوية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.04%، فيما سجلت نسبة الرافعة المالية 8.02%، وهي مستويات تؤكد أن النمو تحقق دون الضغط على رأس المال أو زيادة الاعتماد على الرفع المالي، بما يعزز قدرة البنك على مواصلة التوسع مع الحفاظ على متانة مركزه المالي.
ولعل المؤشر الأكثر دلالة على نجاح هذا النموذج يتمثل في الأداء المالي، إذ ارتفعت أرباح المصرف إلى 3.66 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل نمو بلغ 20.7%، وهو معدل تجاوز نمو الأصول البالغ 13.8% ونمو الودائع البالغ 15.5%.
وتكشف هذه العلاقة أن البنك لم يحقق نموًا في حجم الأعمال فقط، بل نجح في رفع إنتاجية موارده، حيث تحولت الزيادة في الأصول إلى أرباح بوتيرة أسرع من نمو الميزانية، وهو ما يعكس تحسن كفاءة توظيف الأموال وفاعلية القرارات التي اتخذتها الإدارة في إعادة توزيع السيولة.
وفي المجمل، تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2026 أن السمة الأبرز لأداء مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر لم تكن سرعة النمو، وإنما جودة هذا النمو، فقد اعتمد البنك على قاعدة ودائع قوية لتمويل الجزء الأكبر من توسع ميزانيته، ثم أعاد توجيه الموارد الجديدة بين التمويلات والاستثمارات والسيولة وفق هيكل يوازن بين العائد والمخاطر، مع الحفاظ على قوة القاعدة الرأسمالية واستقرار مؤشرات السيولة.
ونتيجة لذلك، لم تتحول الزيادة في الموارد إلى نمو في الأصول فحسب، بل إلى ميزانية أكثر كفاءة، وأصول أكثر إنتاجية، وربحية تنمو بوتيرة أسرع من نمو حجم الأعمال، وهو ما يعكس نجاح الإدارة في تعظيم القيمة الاقتصادية لكل جنيه جديد دخل إلى الميزانية.
