مؤشر «First»: البنوك الكبرى تقود نمو القطاع المصرفي العربي.. 74% من زيادة الأصول في قبضة العشرة الكبار

لا يكفي النظر إلى معدلات النمو وحدها لفهم خريطة توسع القطاع المصرفي العربي، حيث تختلف الصورة عند قياس الزيادة بالقيمة المطلقة للأصول.

فبينما تحقق بعض البنوك المتوسطة والصاعدة نسب نمو مرتفعة، تظل ضخامة القاعدة التي تنطلق منها البنوك الكبرى تجعل حتى معدلات النمو المحدودة نسبيًا تترجم إلى زيادات كبيرة في القيمة المطلقة للأصول، وهو ما يمنحها القدرة على قيادة نمو القطاع والحفاظ على ثقلها النسبي.

وتؤكد بيانات قائمة «First Bank»لأكبر 100 بنك عربي بنهاية مارس 2026 هذا الاتجاه، حيث لم يكن نمو أصول البنوك المائة موزعًا بالتساوي، إذ استحوذت المؤسسات المصرفية الكبرى على النصيب الأكبر من الزيادة المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري.

فقد أضافت أكبر 10 بنوك عربية نحو 52 مليار دولار إلى أصولها خلال الربع الأول 2026، بما يمثل نحو 74% من إجمالي الزيادة المسجلة لدى أكبر 100 بنك عربي، والتي بلغت نحو 70 مليار دولار.

ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أصول القائمة إلى 5.05 تريليون دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 4.97 تريليون دولار بنهاية 2025.

وعزز هذا الأداء حصة أكبر 10 بنوك من إجمالي أصول أكبر 100 بنك عربي إلى نحو 51% بنهاية مارس 2026، مقابل 50% بنهاية 2025، بما يعكس استمرار تمركز القوة المالية داخل عدد محدود من المؤسسات المصرفية الكبرى.

ورغم استقرار قائمة أكبر 10 بنوك عربية من حيث الأعضاء، فإن المنافسة بينها ظلت نشطة، حيث شهد الربع الأول من 2026 الجاري تغيرات محدودة في ترتيب بعض البنوك نتيجة الفروق الطفيفة نسبيًا في محافظ الأصول والزيادة المحققة بها، وذلك دون دخول بنوك جديدة إلى القائمة أو خروج أخرى منها.

فقد تقدم بنك الإمارات دبي الوطني من المركز الرابع بنهاية 2025، إلى المركز الثالث بنهاية مارس 2026، بعدما ارتفعت أصوله بنحو 14.20 مليار دولار، لتصل إلى 331.24 مليار دولار، مقابل 317.04 مليار دولار.

متجاوزًا البنك الأهلي السعودي الذي تراجع من المركز الثالث إلى المركز الرابع، بعد زيادة بلغت 4.73 مليار دولار فقط خلال الربع الأول 2026، لترتفع أصوله إلى 327.34 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 322.61 مليار دولار بنهاية 2025.

كما صعد بنك الرياض إلى من المركز العاشر إلى المركز التاسع، بعدما أضاف 4.61 مليار دولار إلى أصوله، لتصل إلى 143.11 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 138.50 مليار دولار بنهاية 2025.

متقدمًا على بيت التمويل الكويتي الذي تراجع من المركز التاسع إلى المركز العاشر، بعد زيادة بلغت نحو 3 مليار دولار، لترتفع أصوله إلى 141.87 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 138.88 مليار دولار بنهاية 2025.

وتعكس هذه التحركات تقارب أحجام الأصول بين عدد من البنوك الكبرى، بما يجعل المراكز أكثر حساسية لأي فروق في قيم الزيادة المُحققة خلال الفترات المالية المختلفة.