مؤشر «Corporate»: قطاع المؤسسات في بنك قناة السويس يحقق أداءًا قويًا في الربع الأول من 2026

حقق قطاع المؤسسات ببنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس نجاح الاستراتيجية التي يقودها عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بدعم من فريق العمل، في ترسيخ مكانة البنك داخل سوق تمويل الشركات وتعزيز حضوره في قطاع الأعمال.

ولم يقتصر هذا الأداء على التوسع في النشاط الائتماني للمؤسسات، بل امتد أيضًا إلى تنمية قاعدة ودائع المؤسسات، بما يعكس تنامي ثقة الشركات في الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك، وقدرته على تلبية احتياجات العملاء من خلال حلول تمويلية مرنة وخدمات متكاملة لإدارة السيولة.

قفزة قوية في تمويلات المؤسسات

واصل بنك قناة السويس تعزيز نشاطه الائتماني الموجه لقطاع الشركات خلال الربع الأول من عام 2026، لترتفع محفظة تمويلات المؤسسات – متضمنة القروض الصغيرة الموجهة للأنشطة الاقتصادية – إلى 125.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 115.49 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8.4% على أساس ربع سنوي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في القروض المباشرة للشركات، التي سجلت أعلى معدلات النمو بين مكونات المحفظة، لترتفع بنسبة 17.5% خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 50.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 42.77 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما واصل البنك تعزيز حضوره في سوق التمويلات المشتركة، إذ ارتفع رصيدها إلى 19.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 18.38 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8.6% على أساس ربع سنوي.

في المقابل، ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات إلى 54.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 54.35 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 1.1% على أساس ربع سنوي.

واستحوذ قطاع المؤسسات على نحو 90.64% من إجمالي محفظة التمويلات بالبنك، التي ارتفعت إلى 138.09 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8.7% على أساس ربع سنوي، بما يعكس استمرار اعتماد البنك على تمويل الشركات كمحرك رئيسي للنمو الائتماني.

ودائع المؤسسات تستحوذ على 77.36% من إجمالي ودائع البنك

وعلى جانب الموارد، واصل قطاع المؤسسات ترسيخ دوره كمصدر التمويل الرئيسي للبنك، بعدما ارتفعت ودائع المؤسسات إلى 177.19 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 171.73 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة معدل نمو بلغ 3.2% على أساس ربع سنوي.

ورغم أن وتيرة نمو ودائع المؤسسات جاءت أقل من معدل نمو إجمالي الودائع، إلا أنها حافظت على ثقلها النسبي داخل الهيكل التمويلي للبنك، مستحوذة على نحو 77.36% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية مارس 2026، بما يعكس استمرار اعتماد البنك على قاعدة مؤسسية قوية ومستقرة في تمويل أنشطته.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 229.04 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 9.6% على أساس ربع سنوي، بما يوفر للبنك قاعدة سيولة قوية تدعم التوسع المستمر في النشاط الائتماني، وتعزز قدرته على تمويل خطط النمو خلال الفترات المقبلة.

ويؤكد هذا الأداء نجاح البنك في تحقيق نمو متوازن على جانبي الاستخدامات والموارد، فضلًا عن قدرته على تعميق علاقاته مع عملاء قطاع الأعمال، وتعزيز حضوره في التمويلات المشتركة والصفقات الكبرى، بما يدعم مكانته كأحد البنوك البارزة في سوق تمويل الشركات.