استطاع أحمد جلال منذ توليه زمام القيادة بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن يحقق طفرات ملحوظة في مؤشرات البنك ال

FirstBank فرست بنك موقع فرست بنك فيرست بنك first bank

profile title

أحمد محمد جلال

رئيس مجلس إدارة EBank

سنوات الخبرة | 29 عاما
استطاع أحمد جلال منذ توليه زمام القيادة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن يحقق طفرات ملحوظة في مؤشرات البنك الرئيسية، فضلاً عن زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع لأكثر من 7 مليار جنيه خلال فترة وجيزة

التدرج الوظيفي

2021
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات
2017
نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات
2009
رئيس قطاع تمويل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي الكويتي – مصر
2006
العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلي
2005
مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة موبينيل
1997
مدير أول في شركة Capex corp
1996
مدير علاقات العملاء بقطاع الائتمان وتمويل الشركات في البنك المصري الأميركي

إنجازات أحمد محمد جلال

514%
نموًا في صافي الأرباح
تمكن البنك تحت قيادته من تحقيق أرباحاً صافية بقيمة 2.16 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقابل 351 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021
39%
نموًا في الأصول
استطاع البنك أن يقفز بحجم أصوله من 79.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 إلى 110.2 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023
29%
نموًا في الودائع
ارتفع حجم محفظة الودائع منذ توليه قيادة البنك من 66.85 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 لتصل إلى 86.18 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023
32%
نموًا في إجمالي قروض العملاء
قام البنك بزيادة منح الائتمان لعملائه تحت قيادة أحمد جلال من 41.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 إلى 54.1 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023
76%
نموًا في قروض الأفراد
تمكن البنك من مضاعفة حجم تمويلاته للأفراد تحت قيادة أحمد جلال لينتقل إجمالي المحفظة من 3.88 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 ويصل إلى 6.85 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023
27%
نموًا في تمويلات المؤسسات
قام البنك بزيادة منح الائتمان للمؤسسات لينتقل حجم المحفظة من 37.18 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 وتصل إلى 47.23 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023
18%
نموًا في ودائع الأفراد
ارتفع حجم محفظة ودائع الأفراد بالبنك من 13 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 ليسجل 15.35 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023
32%
نموًا في ودائع المؤسسات
قفز حجم محفظة ودائع المؤسسات بالبنك إلى 70.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 53.9 ملياراً بنهاية مارس 2022