بعد الاستحواذ على خدمات الأفراد ببنك «HSBC».. قفزة قياسية في تصنيف «الإمارات دبي الوطني» في السوق المصري
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أمس، عن توقيع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لـ«HSBC»، في صفقة تُعد من أبرز صفقات القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة، لما تمثله من تحول استراتيجي في حجم أعمال البنك وحصته السوقية وموقعه التنافسي بين البنوك العاملة في السوق المصري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت نجح فيه بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بالفعل في تحقيق توسع قوي في حجم أعماله وبالأخص بقطاع التجزئة المصرفية، إلا أن الصفقة تمنحه فرصة لتسريع هذا النمو عبر مسار غير عضوي، من خلال الاستحواذ على محفظة أعمال متكاملة تضم قاعدة واسعة من العملاء، وشبكة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الكوادر البشرية، بما يختصر سنوات من التوسع التدريجي، ويمنح البنك قفزة فورية في أحجام الأعمال وحصصه السوقية.
ورغم أن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بالحصول على الموافقات الرقابية واستيفاء شروط الإغلاق، إلا أن المؤشرات المالية تؤكد أن المحفظة محل الاستحواذ تُعد من أكبر محافظ التجزئة المصرفية في السوق المصرية، بما يمنح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر فرصة لإعادة تموضعه سريعًا داخل أحد أكثر قطاعات الأعمال المصرفية نموًا وربحية.
وتعكس الحصة السوقية للمحفظة محل الاستحواذ الأثر المتوقع للصفقة على موقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر داخل سوق التجزئة المصرفية، حيث تسيطر محفظة تمويلات الأفراد التابعة لـ«HSBC» على نحو 1.4% من إجمالي تمويلات الأفراد بالقطاع المصرفي المصري، فيما تمثل محفظة ودائع الأفراد نحو 1.3% من إجمالي ودائع الأفراد.
وسيظهر الأثر الأكبر للصفقة في نشاط تمويلات الأفراد، فبعد أن حقق البنك نموًا عضويًا أوصل محفظته إلى 24.22 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، فإن دمج محفظة «HSBC» سيدفعها إلى نحو 43.10 مليار جنيه، بزيادة تقارب 78%، وهو ما يرفع البنك من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع بين البنوك العاملة في السوق المصرية، في واحدة من أكبر القفزات التنافسية في هذا النشاط.
ولا تقتصر مكاسب الصفقة على التوسع في تمويلات الأفراد، بل تمتد إلى تعزيز تنافسية بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في منتجات التجزئة المصرفية ذات العائد المرتفع، وفي مقدمتها بطاقات الائتمان.
فقد بلغت محفظة بطاقات الائتمان لدى البنك نحو 2.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل ملياري جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بنسبة 9.9% على أساس ربع سنوي.
ومع انتقال محفظة بطاقات الائتمان التابعة لـ«HSBC» والبالغة نحو 4.25 مليار جنيه، ترتفع المحفظة إلى نحو 7.50 مليار جنيه، بما يدفع البنك إلى المركز الرابع بين البنوك العاملة في السوق المصرية من حيث أرصدة بطاقات الائتمان عوضًا عن السادس، ويعزز مركزه التنافسي في أحد أهم منتجات التجزئة المصرفية.
ويمتد تأثير الصفقة إلى إجمالي النشاط الائتماني، فبعد أن بلغت إجمالي تمويلات العملاء لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو 109.53 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025، فإن انتقال المحفظة المستحوذ عليها يرفعها إلى نحو 128.41 مليار جنيه، بما يعزز الحصة السوقية للبنك ويدفعه للصعود إلى المركز الثاني عشر بين البنوك العاملة في السوق المصرية، مقارنة بالمركز الثالث عشر قبل تنفيذ الصفقة.
وعلى جانب الودائع، تتجلى الأهمية الاستراتيجية للصفقة بصورة أكبر، حيث بلغت ودائع الأفراد لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو 76.35 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 69.44 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما يؤدي انتقال محفظة ودائع الأفراد التابعة لـ«HSBC» إلى رفعها لنحو 219.10 مليار جنيه، بما يعزز قاعدة التمويل منخفضة التكلفة.
كما يدفع البنك للصعود إلى المركز السابع بين البنوك العاملة في السوق المصرية، مقارنة بالمركز السابع عشر قبل تنفيذ الصفقة.
كما يمتد أثر الصفقة إلى إجمالي الودائع، التي ستقفز إلى نحو 327.44 مليار جنيه، بما يوفر للبنك قاعدة سيولة أكبر، ويعزز قدرته على تمويل التوسع الائتماني خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن صعوده إلى المركز العاشر بين البنوك العاملة في السوق المصرية، مقارنة بالمركز السادس عشر قبل الاستحواذ.
كما تمتد انعكاسات الصفقة إلى حجم المركز المالي للبنك، حيث بلغت إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو 237.47 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 207.53 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بنسبة 14.4% على أساس ربع سنوي.
ومع انتقال أصول وخصوم المحفظة المستحوذ عليها، يُتوقع أن يتجاوز إجمالي المركز المالي للبنك حاجز 380 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.41% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، وهو ما يدفع البنك للصعود إلى المركز الثاني عشر بين أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، مقارنة بالمركز السابع عشر قبل تنفيذ الصفقة.
وبذلك، لا تمثل الصفقة مجرد توسع في محفظة التجزئة المصرفية، بل نقطة تحول في حجم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وموقعه التنافسي داخل السوق المصرية، بما يعزز حصته السوقية، ويعيد تموضعه بين أكبر البنوك العاملة في السوق، ويسهم في إعادة تشكيل خريطة المنافسة بالقطاع المصرفي المصري.
