البنك المركزي يعدل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك، والصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 20 يونيو 2021.

ويأتي القرار في إطار حرص البنك المركزي المصري على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك، وتمكينهم من إنجاز كافة المعاملات في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري، وذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 6 يوليو 2021 بشأن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك.

وبموجب التعديل، يمكن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، على أن تكون خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما تقتصر خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.

كما يتعين على كل بنك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم هذه الخدمات من خلال الفروع التي يحددها البنك.

وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات المشار إليها دون تعديل، فيما لم يرد بشأنه نص.

وطالب البنك المركزي باتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتبارًا من تاريخه.