محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية بموريشيوس

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي أُقيمت بالعاصمة الموريشية بورت لويس يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي.

وأكد حسن عبد الله أن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية، من خلال توفير تقييمات أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن اعتزازه بالمشاركة في الإطلاق الرسمي للوكالة، معتبرًا إياها تتويجًا لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني تعكس واقع الاقتصادات الإفريقية، وتسهم في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.

ويأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم لإنشاء الوكالة، إذ يُعد البنك المركزي المصري من أوائل الجهات التي ساندت هذه المبادرة منذ عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، بهدف معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، وفي مقدمتها محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية.

وفي السياق ذاته، مثّلت استضافة البنك المركزي المصري الاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، بالقاهرة في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطة مهمة في مسار تأسيس الوكالة، حيث شهد الاجتماع توافقًا واسعًا بشأن نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي.

ويعكس إطلاق الوكالة توجهًا إفريقيًا نحو تطوير البنية المالية للقارة، وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر الائتمانية، ودعم فرص حصول الدول الإفريقية على التمويل والاستثمارات، بما يسهم في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.