113 مليار جنيه تضع ABK- Egypt في صدارة البنوك الكويتية العاملة في مصر في ودائع المؤسسات
شيماء ناصر
سجّل البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK-Egypt) نموًا ملحوظًا في ودائع المؤسسات خلال النصف الأول من 2026، ليرتفع رصيدها إلى نحو113.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بنحو96.3 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 16.7 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ17%.
وبذلك، عزز البنك صدارته بين البنوك الكويتية العاملة في السوق المصري من حيث رصيد ودائع المؤسسات، بالتزامن مع تقدمه في ترتيب البنوك العاملة بالسوق المصري إلى المركز الثالث عشر بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بالمركز الخامس عشر بنهاية 2025.
وعلى مستوى البنوك الكويتية الأخرى العاملة في السوق المصري، بلغ رصيد ودائع المؤسسات لدى بيت التمويل الكويتي نحو 101.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل103.4 مليار جنيه بنهاية 2025، بتراجع بلغ 2%، بينما ارتفع رصيد بنك الكويت الوطني إلى نحو99.9 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 87.3 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 15%.
وبذلك، حقق الأهلي الكويتي – مصر أعلى رصيد لودائع المؤسسات وأعلى معدل نمو بين البنوك الكويتية الثلاثة خلال الفترة محل الدراسة.
ويعكس النمو الملحوظ في ودائع المؤسسات لدى البنك الأهلي الكويتي – مصر، والذي بلغ نحو 16.7 مليار جنيه خلال ستة أشهر، تنامي ثقة الشركات والمؤسسات في البنك وقدرته على تلبية احتياجاتها المصرفية والتمويلية المتنوعة.
كما يعكس هذا النمو قوة علاقات البنك بعملائه من قطاع الشركات ونجاحه في بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة وتقديم حلول مصرفية متكاملة، بما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق لقطاع الأعمال.
وعلى مستوى السوق المصرفي المصري، انعكس نمو ودائع المؤسسات لدى الأهلي الكويتي – مصر على مركزه التنافسي، حيث تقدم مركزين في ترتيب البنوك من حيث هذا البند، من المركز الخامس عشر بنهاية 2025 إلى المركز الثالث عشر بنهاية يونيو 2026.
ويعكس هذا التقدم تحسن الموقع النسبي للبنك داخل السوق، بالتزامن مع النمو الملحوظ في قاعدة ودائع المؤسسات خلال النصف الأول من 2026.
وتوضح المقارنة بين البنوك الكويتية الثلاثة اختلاف اتجاه وحجم التغير في ودائع المؤسسات خلال النصف الأول من 2026؛ إذ ارتفع رصيدها لدى الأهلي الكويتي – مصر بنحو 16.7 مليار جنيه، مقابل زيادة قدرها نحو 12.7 مليار جنيه لدى بنك الكويت الوطني، في حين تراجع الرصيد لدى بيت التمويل الكويتي بنحو 1.7 مليار جنيه.
ويعكس ذلك تحسنًا أكبر في كل من رصيد ودائع المؤسسات ومعدل نموها لدى الأهلي الكويتي – مصر مقارنةً بالبنوك الكويتية الأخرى.
وترتبط ودائع المؤسسات بدرجة كبيرة بحركة السيولة لدى الشركات والكيانات الاقتصادية، كما تتأثر بقرارات المؤسسات بشأن إدارة أرصدتها وتوزيع سيولتها بين البنوك.
ومن ثم، يمثل تطور هذا البند أحد المؤشرات المهمة عند تحليل حركة قاعدة الودائع، مع الأخذ في الاعتبار أن تغير الرصيد قد يرتبط بعدة عوامل، ولا يمكن عزوه إلى النشاط الاقتصادي وحده.
ويؤكد هذا النجاح جهود البنك الأهلي الكويتي - مصر المتواصلة في تطوير وتقديم خدمات مالية ومصرفية متكاملة ومبتكرة، بما يرسخ مكانته في السوق المصرفي المصري.
وفي هذا الإطار، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته للنمو والتوسع، من خلال زيادة حجم محفظة تمويل الشركات وتوسيع نطاق أعماله في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويولي قطاع المؤسسات اهتمامًا بتحقيق نمو متوازن ومستدام، من خلال التوسع المدروس في أنشطته المصرفية والحفاظ على جودة محفظة التمويل، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.
