500 مليون سهم مجاني لزيادة رأسمال البنك بقيمة 5 مليارات جنيه.. و11 نوفمبر نهاية الحق في التوزيع

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أن الزيادة تأتي من خلال إصدار 500 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

وأضافت أن زيادة رأس المال ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن يتم قيد أسهم الزيادة ضمن الإصدار التاسع عشر بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وحددت البورصة نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، موعدًا لنهاية الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.

ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة المصرية، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، ليصل إجمالي عدد أسهم البنك إلى 1.5 مليار سهم، مع تحديد السعر المرجعي للسهم بعد الزيادة.

وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي على بنك قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفته أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع منحه مهلة للسداد مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة.

كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي آخر بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفة البنك أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة ذاتها من الإجراءات التنفيذية لها، مع منحه مهلة مماثلة للسداد تبلغ 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

وبذلك يبلغ إجمالي الالتزامات المالية التي أقرتها لجنة القيد على البنك نحو 20 ألف جنيه.