مؤشر التنافسية: 3 سنوات ترسم ملامح جديدة للمنافسة بين أكبر البنوك الخاصة المُقرضة في مصر
شهدت خريطة الإقراض بين البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري تغيرات ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، انعكست على ترتيب كبار المقرضين وحصصهم السوقية، وأعادت تشكيل مراكز المنافسة داخل هذه الشريحة من القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أظهر رصد أجراه «First Bank» لتطور الحصص السوقية لأكبر 5 بنوك قطاع خاص من حيث حجم التمويلات آخر 3 سنوات (تحديدًا من نهاية 2022 لنهاية يونيو 2026)، تصدر البنك التجاري الدولي «CIB» قائمة أكبر المقرضين في القطاع الخاص، بعدما بلغت حصته السوقية 5.42% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.34% بنهاية 2022.
في المقابل، تراجع بنك قطر الوطني «QNB» مصر إلى المركز الثاني، على الرغم من بلوغ حصته السوقية 4.45% بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.64% بنهاية 2022.
فيما احتفظ البنك العربي الافريقي الدولي بالمركز الثالث، على الرغم من وصول حصته السوقية إلى 2.47% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.08% بنهاية 2022.
وعلى صعيد المراكز التالية، حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر على المركز الرابع، بالتزامن مع ارتفاع حصته السوقية إلى 1.70% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.46% بنهاية 2022.
وعلى صعيد المركز الخامس، تقدم بنك أبوظبي الأول مصر «FABMISR» من المركز الثامن بنهاية 2022 إلى الخامس بنهاية يونيو 2026 بين البنوك الخاصة، بعدما ارتفعت حصته السوقية من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري إلى 1.43%، مقابل 1.30%، ليحجز مقعدًا ضمن الخمسة الكبار بدلًا من بنك الإسكندرية، الذي انتقل إلى المركز الحادي عشر.
وتكشف هذه التحولات عن تفاوت واضح في قدرة البنوك الخاصة على تنمية محافظها التمويلية بوتيرة تتجاوز نمو السوق، وهو ما انعكس مباشرة على حصصها السوقية وترتيبها بين كبار المقرضين؛ فالبنك الذي نجح في زيادة حصته السوقية لم يكتفِ بزيادة حجم قروضه، وإنما حقق توسعًا ائتمانيًا يفوق نظيره على مستوى القطاع المصرفي، بينما أدى نمو المحافظ التمويلية بوتيرة أقل لدى بعض البنوك إلى تراجع حصصها السوقية، رغم استمرار زيادة أرصدة قروضها.
ومن ثم، تظل القدرة على تنمية المحفظة التمويلية بمعدلات تفوق نمو السوق عاملًا رئيسيًا في تعزيز الحصة السوقية للبنك وتحسين موقعه التنافسي بين كبار المقرضين في القطاع الخاص.
