مؤشر «Corporate»: من إعادة الهيكلة إلى انطلاقة «BANK NXT».. المؤسسات تضيف 31.82 مليار جنيه للودائع و30.76 مليار للتمويلات
كشف تحليل «First Bank» لتطور نشاط المؤسسات ب «BANK NXT» عن توسع قوي في أعمال القطاع خلال الفترة من نهاية 2021 وحتى يونيو 2026، بالتزامن مع التحولات التي شهدها البنك عقب إعادة هيكلة ملكيته، وصولًا إلى إطلاق هويته التجارية الجديدة في 2024.
ولم يقتصر هذا التوسع على زيادة ودائع المؤسسات وتمويلاتها، بل امتد إلى تغير دور القطاع داخل النشاط المصرفي؛ إذ عززت المؤسسات حصتها من إجمالي ودائع العملاء، بينما شهدت المحفظة الائتمانية توزيعًا أكثر توازنًا بين المؤسسات والأفراد، رغم استمرار المؤسسات في قيادة التوسع الائتماني للبنك.
ودائع المؤسسات تقفز 212.3% وتعزز حصتها من إجمالي ودائع العملاء
شهدت ودائع المؤسسات لدى «BANK NXT» توسعًا كبيرًا، بعدما ارتفعت إلى 46.80 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 14.99 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 31.82 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 212.3%.
وجاء هذا التوسع بوتيرة تجاوزت نمو إجمالي ودائع العملاء، التي ارتفعت بنسبة 142.7% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 93.98 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 38.73 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 55.25 مليار جنيه.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة ودائع المؤسسات من إجمالي محفظة ودائع العملاء إلى 49.80% بنهاية يونيو 2026، مقابل 38.69% بنهاية 2021، بزيادة بلغت 11.11 نقطة مئوية.
ويعكس هذا التطور تعزيز دور المؤسسات في توفير الموارد التمويلية للبنك، إذ استحوذ القطاع على نحو 57.59% من إجمالي الزيادة التي حققتها ودائع العملاء خلال الفترة، مقابل 42.41% للأفراد.
ورغم استمرار ودائع الأفراد في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع بنهاية يونيو 2026، فإن الفجوة بين القطاعين أصبحت محدودة، بعدما نجحت المؤسسات في تقليص الفارق بصورة كبيرة منذ نهاية 2021.
تمويلات المؤسسات تقفز 409.6%.. والقروض المباشرة تقود 79.06% من التوسع
وعلى الجانب الائتماني، حقق قطاع المؤسسات ب «BANK NXT» توسعًا لافتًا، بعدما ارتفعت محفظة تمويلاته، إلى 38.27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.51 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 30.76 مليار جنيه، ومعدل نمو قدره 409.6%.
وجاءت القروض المباشرة في مقدمة المحركات الرئيسية لهذا النمو، بعدما ارتفعت إلى 29.55 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.23 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 24.32 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 465.1%.
واستحوذت القروض المباشرة وحدها على نحو 79.06% من إجمالي الزيادة التي حققتها تمويلات المؤسسات خلال الفترة، لترتفع حصتها من محفظة القطاع إلى 77.21% بنهاية يونيو 2026، مقابل 69.63% بنهاية 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض المشتركة إلى 6.86 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.54 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 5.32 مليار جنيه، ومعدل نمو قدره 345.7%.
ورغم توسع القروض المشتركة، انخفض وزنها النسبي داخل محفظة المؤسسات إلى 17.93% بنهاية يونيو 2026، مقابل 20.50% بنهاية 2021، نتيجة النمو الأسرع للقروض المباشرة.
أما الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات، فارتفعت إلى 1.86 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 741.50 مليون جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 151.1%، وزيادة بلغت 1.12 مليار جنيه.
وتكشف هذه المؤشرات عن تحول واضح في هيكل تمويلات المؤسسات، تمثل في تعزيز التركيز على القروض المباشرة، التي استوعبت النصيب الأكبر من التوسع الائتماني، مقابل انخفاض الوزن النسبي للقروض المشتركة والحسابات الجارية المدينة.
المؤسسات تستحوذ على 61.33% من نمو القروض.. والأفراد يعززون حضورهم الائتماني
ورغم النمو الكبير لتمويلات المؤسسات، شهد وزنها النسبي داخل إجمالي المحفظة الائتمانية تحولًا ملحوظًا، مع ارتفاع إجمالي قروض وتسهيلات العملاء بوتيرة أسرع بلغت 443.7% خلال الفترة من نهاية 2021 وحتى يونيو 2026.
فقد ارتفع إجمالي قروض العملاء إلى 61.46 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 11.30 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 50.16 مليار جنيه.
ونتيجة لذلك، بلغت حصة تمويلات المؤسسات نحو 62.27% من إجمالي قروض العملاء بنهاية يونيو 2026، مقابل 66.43% بنهاية 2021، بانخفاض قدره 4.16 نقطة مئوية.
ولا يعكس هذا التحول انكماشًا في نشاط المؤسسات، وإنما يكشف عن نمو تمويلات الأفراد بوتيرة أسرع، بعدما ارتفعت من 3.79 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 23.19 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 511.1%.
ورغم ذلك، استحوذت المؤسسات على نحو 61.33% من إجمالي الزيادة التي حققتها قروض العملاء خلال الفترة، مقابل 38.67% للأفراد، بما يؤكد استمرار القطاع باعتباره المحرك الأكبر للتوسع الائتماني لدى البنك.
وبالنظر إلى جانبي النشاط معًا، تكشف البيانات عن تحول مزدوج في أعمال «BANK NXT»؛ يتمثل الأول في تعزيز الوزن النسبي لودائع المؤسسات داخل قاعدة الموارد التمويلية، بينما يعكس الثاني توسع النشاط الائتماني للأفراد بوتيرة أسرع، مع استمرار المؤسسات في الاستحواذ على النصيب الأكبر من محفظة القروض.
ويشير هذا التطور إلى أن تحول البنك خلال السنوات الماضية لم يقتصر على تغيير هويته التجارية، بل تزامن مع إعادة تشكيل هيكل أعماله، من خلال تعميق نشاط المؤسسات، وتوسيع قاعدة التمويلات الموجهة للأفراد.
