وسيم المتولي: الصيرفة الإسلامية تخدم أكثر من 5 ملايين عميل في مصر بأصول تبلغ 1.3 تريليون جنيه

شارك بنك البركة مصر في فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك» لعام 2026، بصفته الراعي البلاتيني للمؤتمر، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز مشاركته في الفعاليات المصرفية والاقتصادية التي تناقش مستقبل القطاع المصرفي ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشارك وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة ببنك البركة مصر، متحدثًا في جلسة نقاشية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك، حيث تناولت الجلسة دور التمويل المصرفي في دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الاستثمار والتوسع الاقتصادي.

وخلال الجلسة، أكد المتولي أن الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية تجاوزت مفهوم كونها نموذجًا مصرفيًا يستهدف تنويع الخدمات المالية، لتصبح أحد المكونات المهمة للقطاع المصرفي، في ظل تزايد الطلب على المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية تخدم أكثر من 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، فيما بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 1.3 تريليون جنيه، وتجاوز إجمالي التمويلات الإسلامية 1.1 تريليون جنيه، بما يعكس اتساع نطاق نشاط هذا القطاع ودوره في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف شرائح العملاء.

وأشار المتولي إلى أن التمويل الإسلامي يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، من خلال استقطاب شرائح جديدة إلى المنظومة المالية الرسمية، وتقديم منتجات مصرفية وتمويلية تتناسب مع احتياجاتها وتفضيلاتها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.

وأضاف أن فلسفة الصيرفة الإسلامية ترتكز على مقاصد الشريعة الخمسة، التي تتقاطع مع العديد من المفاهيم المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة الـ17، بما يعزز دور التمويل الإسلامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الأهداف المالية والتنموية.

وتأتي مشاركة بنك البركة مصر في مؤتمر «الناس والبنوك» 2026 تأكيدًا لالتزامه بدعم الحوار المصرفي والاقتصادي، وتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في تمويل الأنشطة الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.