كيف كشف تحييد سعر الصرف عن خريطة مختلفة للمنافسة بين البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري؟

بنك اسكندرية تقدم 5 مراكز (ابرز مثال)  لم تكن معدلات النمو المعلنة لمحافظ تمويلات البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري خلال النصف الأول من 2026 كافية وحدها للكشف عن الصورة الكاملة للمنافسة الائتمانية، بعدما أظهر استبعاد أثر تغيرات أسعار الصرف تحولات لافتة في مراكز عدد من البنوك، رغم استمرار المتصدرين في مواقعهم. وأظهرت المقارنة بين معدلات نمو تمويلات العملاء قبل تحييد سعر الصرف وبعده، وفقًا لتصنيفات «First Bank» خلال النصف الأول من 2026، تحولات لافتة في خريطة المنافسة الائتمانية، بعدما تبدلت مراكز 12 بنكًا من أصل 22 بنكًا، فيما حافظت 10 بنوك على مواقعها. واللافت أن هذه التحولات لم تقتصر على تبادل المراكز، بل امتدت إلى الفجوات التنافسية، بعدما تقلص الفارق بين المصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنحو 87%، رغم احتفاظهما بالمركزين الأول والثاني، فيما تقدم بنك الإسكندرية 5 مراكز بفارق نمو لم يتجاوز 0.55  نقطة مئوية. وتثير هذه النتائج تساؤلًا مهمًا حول مدى تأثير تحركات أسعار الصرف في قراءة النمو الائتماني، وكيف يمكن لاستبعاد أثر العملة أن يكشف موازين مختلفة للمنافسة بين البنوك، حتى دون تغير كبير في معدلات نمو بعضها.

كيف يكشف تحييد سعر الصرف عن صورة مختلفة للمنافسة؟ تعود هذه المفارقة إلى طبيعة محافظ التمويلات التي تضم قروضًا مقومة بالجنيه المصري وأخرى بعملات أجنبية، تتأثر قيمتها المعادلة بالجنيه بتحركات أسعار الصرف، حتى وإن لم تتغير أرصدتها بالعملة الأصلية. فعندما ترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه، على سبيل المثال، تزداد القيمة الدفترية للقروض الدولارية عند ترجمتها إلى العملة المحلية، بينما يحدث العكس عند انخفاضه، وهو ما قد يرفع أو يخفض معدلات النمو المعلنة دون أن يعكس التغير بالكامل توسعًا جديدًا في التمويلات. ومع تفاوت الوزن النسبي للقروض بالعملات الأجنبية من بنك لآخر، يختلف تأثير إعادة تقييم العملات في معدلات نمو محافظها، ومن هنا تبرز أهمية تحييد سعر الصرف لتقديم قراءة تستبعد هذا التأثير عند المقارنة بين البنوك. ولعل أبرز ما تكشفه نتائج النصف الأول من 2026 أن تحييد أثر العملة لم يغير صدارة السباق الائتماني، لكنه قلص بصورة كبيرة المسافة بين صاحبي المركزين الأول والثاني. فقد حافظ المصرف المتحد على المركز الأول بمعدل نمو بلغ 28.76% بعد التحييد، مقابل 29.64% قبله، بينما احتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بالمركز الثاني، بعدما ارتفع معدل نمو تمويلاته من 28% إلى 28.55%. وانعكست هذه التغيرات على الفجوة بين البنكين، التي انكمشت من 1.64 نقطة مئوية قبل التحييد إلى 0.21 نقطة فقط بعده، بانخفاض بلغ نحو 87.2% وتكشف هذه النتيجة عن تقارب أكبر في معدلات نمو البنكين بعد استبعاد أثر العملة، بما يوضح أن استقرار ترتيب البنوك لا يعني بالضرورة استمرار الفجوات التنافسية بينها بالمستوى نفسه.فروق محدودة تعيد ترتيب المراكز.. وبنك الإسكندرية يقدم المثال الأبرز وإذا كانت المنافسة على الصدارة قد شهدت تقلصًا لافتًا في الفجوات دون تغير المراكز، فإن المشهد اختلف لدى عدد من البنوك الأخرى، التي أعاد تحييد سعر الصرف تشكيل مواقعها التنافسية. ويبرز بنك الإسكندرية باعتباره أحد أوضح الأمثلة، بعدما تقدم 5 مراكز دفعة واحدة، من المرتبة الخامسة عشرة إلى العاشرة بين البنوك الـ22 محل المقارنة. وجاء هذا التقدم بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو تمويلاته من 10.71% قبل التحييد إلى 11.26% بعده، بفارق محدود بلغ 0.55  نقطة مئوية، لكنه كان كافيًا، إلى جانب تغير معدلات نمو منافسيه، لإعادة ترتيب موقع البنك. وتكشف هذه المفارقة أن التحركات في المراكز التنافسية لا تتوقف على حجم التغير في معدل نمو البنك منفردًا، وإنما تتأثر كذلك بدرجة التقارب بين معدلات نمو البنوك المنافسة. وتعزز نتائج المقارنة هذه الصورة، إذ سجل 17 بنكًا معدلات نمو أقل بعد تحييد سعر الصرف، مقابل 5 بنوك ارتفعت معدلات نموها، دون أن تنعكس هذه التحولات بالدرجة نفسها على ترتيب جميع البنوك. فقد احتفظ 10 بنوك بمراكزها رغم تغير معدلات نموها، بينما تبدلت مواقع 12 بنكًا، ما يعكس اختلاف حساسية المراكز التنافسية للفروق بين النمو المعلن والنمو بعد استبعاد أثر العملة. والأكثر دلالة أن بعض البنوك تمكنت من تحسين مواقعها رغم انخفاض معدلات نموها بعد التحييد، وهو ما يؤكد أن المركز التنافسي لا يعكس اتجاه نمو البنك وحده، بل يتحدد بموقعه النسبي أمام بقية المنافسين. وتشير هذه النتائج إلى أن تقييم النمو الائتماني يحتاج إلى قراءة تتجاوز الزيادة الدفترية في أرصدة التمويلات، خاصة عند المقارنة بين بنوك تختلف في توزيع محافظها بين العملات المحلية والأجنبية. فاستبعاد أثر سعر الصرف لا يغير حجم التمويلات المسجلة فعليًا، لكنه يتيح قياس نموها على أساس أكثر قابلية للمقارنة، ويكشف مدى تأثر معدلات التوسع الائتماني بتحركات العملات. وبذلك، لم تكن أبرز نتيجة لتحييد سعر الصرف خلال النصف الأول من 2026 هي تغير المراكز وحده، وإنما الكشف عن اختلاف الصورة التنافسية خلف الأرقام المعلنة؛ فصدارة السباق بقيت ثابتة، لكن الفجوة بين المتصدرين تقلصت بصورة كبيرة، بينما أعادت فروق محدودة في معدلات النمو ترتيب عدد من البنوك.