السيارات تبتلع ربع التمويل الاستهلاكي.. ماذا تكشف خريطة مشتريات المصريين بالتقسيط؟
شيماء ناصر
لم تعد خريطة التمويل الاستهلاكي في مصر تعكس مجرد انتشار ثقافة التقسيط، بل أصبحت تكشف عن طبيعة السلع والخدمات التي يتجه المستهلكون إلى تمويلها، وسط تفاوت واضح بين المشتريات مرتفعة القيمة والاحتياجات الاستهلاكية الأخرى، ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت قيمة التمويل تعكس حجم الطلب الحقيقي، أم تتأثر بارتفاع أسعار السلع نفسها.
وتكشف أحدث البيانات الفصلية المتاحة للهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ السيارات والمركبات على 24.2% من إجمالي التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الربع الثاني من 2026، بقيمة بلغت 9.03 مليار جنيه، من إجمالي 37.25 مليار جنيه تم ضخها في السوق.
ورغم تصدر السيارات قائمة السلع الممولة، فإن هذه النسبة لا تعني بالضرورة أنها الأكثر شراءً بين المستهلكين؛ إذ إن ارتفاع قيمة السيارة مقارنة بالسلع الأخرى يمنحها وزنًا أكبر في إجمالي التمويلات، حتى وإن كان عدد عمليات شرائها أقل من فئات استهلاكية أخرى.
الإلكترونيات والأجهزة المنزلية تتفوق مجتمعة على السيارات
وتظهر قراءة أعمق للبيانات أن الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية استحوذت على 18.1% من التمويلات، بقيمة 6.73 مليار جنيه، فيما بلغت حصة الأجهزة الكهربائية والمنزلية 10.4%، بقيمة 3.88 مليار جنيه، إلى جانب 1.75 مليار جنيه لتمويل الهواتف المحمولة.
وبجمع هذه الفئات الثلاث، تصل قيمتها إلى نحو 12.36 مليار جنيه، بما يعادل 33.2% من إجمالي التمويلات، متجاوزة تمويلات السيارات بنحو 3.33 مليار جنيه، وهو ما يغير الصورة عند النظر إلى مجموعات السلع بدلًا من ترتيب كل فئة منفردة.
وتشير هذه المفارقة إلى أن السيارات تتصدر من حيث قيمة التمويل داخل فئة واحدة، بينما تشكل الأجهزة والإلكترونيات والهواتف مجتمعة سوقًا تمويلية أكبر، بما يعكس تنوع احتياجات المستهلكين واختلاف القيمة المالية للمشتريات.
التقسيط يتجاوز السلع المعمرة
ولم تقتصر خريطة التمويل على السيارات والأجهزة، إذ بلغت قيمة السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كروت التمويل نحو 4.5 مليار جنيه، بحصة 12.1%، بينما استحوذت اشتراكات الأندية على 4.8% من الإجمالي، مقابل 2.6% للخدمات التعليمية.
ويعكس هذا التوزيع امتداد خدمات التمويل الاستهلاكي إلى مجالات متعددة، تتجاوز شراء السلع المعمرة إلى تمويل الخدمات والإنفاق عبر البطاقات، بما يوسع نطاق استخدام التقسيط داخل السوق المصرية.
لكن اختلاف حصص هذه الفئات لا يكفي للحكم على أولويات الإنفاق لدى جميع الأسر المصرية؛ فالبيانات ترصد التمويلات الممنوحة عبر النشاط الخاضع لرقابة الهيئة، وليس إجمالي المشتريات النقدية أو الممولة من مصادر أخرى.
ماذا تعني هذه الخريطة لمستقبل السوق؟
تطرح هذه التركيبة تحديًا مختلفًا أمام شركات التمويل الاستهلاكي، يتعلق بتصميم منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة كل سلعة؛ فتمويل سيارة مرتفعة القيمة يختلف من حيث حجم الالتزام ومدته عن تمويل هاتف محمول أو جهاز منزلي.
كما أن ارتفاع نصيب فئة بعينها قد يرتبط بأسعار منتجاتها وشروط تمويلها، وليس فقط بزيادة الإقبال عليها، ما يجعل عدد العمليات ومتوسط قيمة التمويل لكل فئة مؤشرين ضروريين لاستكمال قراءة اتجاهات الطلب.
وفي النهاية، تكشف خريطة التمويل الاستهلاكي أن السؤال لم يعد فقط عن حجم ما يشتريه المصريون بالتقسيط، بل عن طبيعة هذه المشتريات والقيمة التي تستحوذ عليها؛ فبينما تتصدر السيارات المشهد منفردة، تكشف الأجهزة والإلكترونيات مجتمعة عن جانب أكبر من الأموال المتدفقة إلى سوق التقسيط.












