بنك البركة يعلن عن إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن بنك البركة عن إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الإستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة.
ويقدم البنك تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة العاملة في المجال الصناعي والطبي والطاقة المتجددة، إضافة إلى نشاط المقاولات والشركات العاملة في النشاط والتصنيع الزراعي، وغيرها من الأنشطة التجارية والتي يصل حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
وقد صرح حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، بأن الهدف من هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوسع في التمويلات خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات.
وأضاف حجازي أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات بلغت 3 مليارات جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.
وتوقع حجازي ضخ أكثر من ملياري جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، بما يساهم في توافق البنك مع توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة أن تصل التمويلات إلى 25% من إجمالي تمويلات البنك لهذا القطاع.
ومن جانبه قال أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة المنشآت في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتي تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من 200 مليون جنيه، وذلك طبقاً لاحتياجات كل عميل.
و أوضح سليمان أن ذلك فضلاً عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% و8%، وبأسعار عائد تنافسية لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها المبادرة.
وأضاف أن الخطة الجديدة للبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة من خلال تواجد 10 مراكز مخصصة لخدمة عملاء القطاع المتواجدين في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدلتا، وأكد أنه جارٍ الإنتهاء من إعداد حزمة مميزة من البرامج التمويلية من خلال إجراءات مبسطة، وفي خلال مدة زمنية قصيرة لدعم كافة القطاعات والأعمال.
وعلى صعيد اهتمام البنك بتمويل المشروعات المتناهية الصغر، قام البنك خلال شهر إبريل الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مصري.
ويأتي هذا التعاون تماشياً مع سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات، ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، وخلق فرص للعمل، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة، كما يعزز هذا التعاون الشمول المالي؛ تماشياً مع خطة البنك المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تأتي في صدارة أولوياته.
