يُعد بنك قناة السويس أحد أبرز البنوك الداعمة للاقتصاد المصري منذ تأسيسه عام 1978، في إطار جهود الدولة آنذاك لإعادة بناء الاقتصاد بعد حرب أكتوبر.
شهد البنك منُذ إنطلاق فرعه الأول في الإسماعيلية توسعًا كبيرًا، ليصل عدد فروعه إلى 54 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم ومكتب تمثيلي في طرابلس، ليبيا.
وخلال مسيرته، ارتفع رأسمال البنك من 2.5 مليون جنيه عند التأسيس إلى 6.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مدفوعًا بتوسّع أنشطته وتنوع خدماته المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان بنك قناة السويس من أوائل البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي المصري للعمل كوكيل رئيسي للحكومة في أذون الخزانة والسندات، مما أسهم في دعم تمويل المشروعات القومية.
وفي عام 2018، أطلق البنك استراتيجية شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إدارة متخصصة، إيمانًا منه بدور هذا القطاع الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويواصل البنك اليوم تنفيذ استراتيجيات متطورة لتحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة لعملائه ومساهميه، بما يعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري.
