سجل المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر 16.2% في أكتوبر 2022 مقارنه مع 15% في سبتمبر 2022 ويرجع ذلك لارتفاع أس

البنك المركزي المصري,التضخم,المعدل السنوي للتضخم,السلع الغذائية,و السلع غير الغذائية



«المركزي» يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر 2022

FirstBank

سجل المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر 16.2% في أكتوبر 2022 مقارنه مع 15% في سبتمبر 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.

كشف البنك المركزي المصري أن التضخم العام معدلا شهريا بلغ 2.6% في أكتوبر 2022، مقارنة مع 1.5% في أكتوبر 2021.

وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر أكتوبر 2022، مدفوعا بالارتفاع الموسمي لأسعار التعليم العام والخاص ومسلتزمات التعليم من جهة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة أخري.

وكشف البنك المركزي في تقرير له أن هناك زيادة فى أسعار التعليم فى المجوعة التالية من السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والخدمات والسلع الاستهلاكية ، وساهمت خدمات التعليم ومسلتزماته بمقدار 1.1 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك بالإضافة إلى مساهمة الملابس وخدمات المقاهي في المعدل الشهري للتضخم العام.

وساهمت السلع الغذائية بشكل كبير بمقدر بلغ 0.9 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، نتيجة ارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية (الدواجن والبيض ومنتجات الألبان) والخضروات الطازجة.

ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر أكتوبر 2022 إلى زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية والتى دعمت بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وعاود المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفاعه وسجل 23.8% في أكتوبر 2022، من 21.7% في سبتمبر 2022.

وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 1.6% لستاهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار الأزر الحر للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 2.6%، لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 3.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.52 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار الكتب والملابس ومنتجات النظافة المنزلية والأدوات المكتبية والدراسية ومنتجات العناية الشخصية.

أوضح التقرير أن أسعار الخدمات والسلع المحددة اداريا ارتفعت بمعدل بلغ 0.9 % لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة الأثر الموسمي لبداية العام الدراسة الذى انعكس في مصاريف التعليم الحكومي.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة قدرها 1.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلغ الغذائية الأساسية بنسبة 0.94 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.