«قطر الوطني الأهلي» يحصد 52.77 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية

تمكن بنك قطر الوطني الأهلي من تحقيق أداءًا قويًا على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية، حيث حصد على 52.776 نقطة، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر، ليعكس بذلك قوة وسلامة المركز المالي للبنك.

ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدي قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.

وعلى مستوى معيار كفاية رأس المال، فقد حقق البنك ارتفاعاً ملحوظاً في هذا المؤشر مقارنة بالقطاع حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك 22.56% بنهاية يونيو الماضي، بينما يبلغ هذا المعدل 20.9% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

ويتخطى هذا المعدل لدى «قطر الوطني الأهلي» الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.

والجدير بالذكر أن البنك حصد المركز الرابع على قائمة «First Bank» لأفضل البنوك في معدل كفاية رأس المال بنهاية النصف الأول من 2022، فى رصد ضم 20 بنكًا عاملاً بالقطاع المصرفي المصري اتيحت عنهم البيانات المالية لفترة التحليل.

أما عن العنصر الثاني المكون لمؤشر السلامة المالية، وهو نسبة الرافعة المالية، تمكن «قطر الوطني الأهلي» من تحقيق أداءًا قويًا على مستوي هذا المؤشر، وذلك بعدما سجلت نسبة الرافعة المالية لديه 10.72% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.9% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

وتتخطى هذه النسبة أيضاً لدى البنك الحد الرقابي المقرر للرافعة المالية من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.

أما عن العنصر الثالث المكون لمؤشر «فرست بنك» للسلامة المالية، وهو معدل معدل القروض غير المنتظمة (المتعثرة )، فارتفع هذا المؤشر عن متوسط القطاع، بعدما سجل 3.99% بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 3.2% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد العنصر الرابع المكون لمؤشر «فرست بنك» للسلامة المالية، وهو معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع)، فقد تراجع هذا المؤشر لدى البنك عن متوسط القطاع، بعدما سجل 118.40% بنهاية يونيو 2022، مقابل 136.14% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد العنصر الخامس المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية / الودائع)، تمكن بنك قطر الوطني الأهلي من تحقيق طفرة على مستوى هذا المؤشر بعدما سجل لديه 13.82% بنهاية يونيو 2022، مقابل 9% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر السادس وهو معدل توظيف الوائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، فحقق ارتفاعًا ملحوظًا لدى البنك، ليسجل 61.48% بنهاية يونيو 2022، مقابل 48.5% على مستوى القطاع بنهاية نفس الفترة.