مؤشر اليوم: «التعمير والإسكان» يحصد 50.22 نقطة على مؤشر «First.Bank» للسلامة المالية خلال 2022

حصد بنك التعمير والإسكان 50.22 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر بنهاية نفس الفترة.

ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدى قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.

وبرصد أداء «التعمير والإسكان» على المؤشر الأول خلال العام الماضي، وهو معيار كفاية رأس المال، فنجد إنه سجل لدى البنك 21.84% بنهاية 2022، متخطيًا بذلك متوسط القطاع المصرفي البالغ 19% بنهاية نفس الفترة، والحد الرقابي أيضًا المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغة 12.5%.

وبفضل هذا الأداء المميز فى هذا المعيار، حصد البنك المركز الرابع على قائمة «First Bank» لأفضل البنوك المدرجة في معيار كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي.

أما عن المكون الثاني لمؤشر السلامة المالية وهو نسبة الرافعة المالية، فنجد أن البنك حقق أداءًا مميزًا، حيث بلغت نسبته 8.86% بنهاية 2022، مقابل 6.5% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

أما عن المكون الثالث لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة، فسجل هذا المعدل لدى «التعمير والإسكان» 8% بنهاية 2022، مقابل 3.4% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد معدل توظيف الودائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، وهو المكون الرابع لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، فبلغ لدى البنك 42.65% بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 47.9% بنهاية نفس الفترة.

فيما بلغ معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع) وهو المكون الخامس لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية لدى «التعمير والإسكان» 115.81% بنهاية 2022، مقابل 132.86% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر السادس والأخير المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية/ الودائع)، فيتجاوز هذا المؤشر لدى بنك التعمير والإسكان متوسط القطاع، حيث سجل 11.56% بنهاية 2022، مقابل 8.63% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.