وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ممثلا عن بنك مصر اليوم الأ

بنك مصر,ميزة,ماكينات الصراف الالي,كارت ميزة,ماكينات الـ ATM,محافظ بورسعيد,بورسعيد,إيهاب درة



بنك مصر ومحافظ بورسعيد يوقعان بروتوكول «كارت ميزا لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات» 

أثناء توقيع البروتوكول  FirstBank
أثناء توقيع البروتوكول

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وإيهاب دُرة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ممثلا عن بنك مصر، اليوم الأحد ، بروتوكول "كارت ميزا لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات"، وايضا لتحويل المبالغ الخاصة ببدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات لبنك مصر، ليتم صرفها بالزيادة المقررة عبر ماكينات الصراف الٱلي وعن طريق كارت ميزا للمستحقين.

وجاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وهند فهمي رئيس التجزئة المصرفية، وماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع، وجمال عيد القادر مدير عام مناطق فروع الصعيد والبحر الأحمر والقناة.

وحضور محسن درويش مدير عام منطقة فروع القناة، وعبد السلام يونس مدير الادارة المركزية لنظم الأجور، وأشرف انور مدير فرع بورسعید السلطان حسين، وتامر محمد نائب مدير عام الادارة المركزية لنظم الأجور، وإيمان العزوني مدير عام الشئون المالية والادارية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه تقرر زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بنسبة 20% بداية من أول يوليو القادم، لتصبح 60 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً، ويستفيد منها أكثر من 35 ألف مواطن، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على تعظيم قيمة بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها 

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لممثلي بنك مصر على التعاون المثمر مع المحافظة في العديد من المجالات، لافتا أن بنك مصر تعد من اهم المؤسسات المصرفية بمصر، ولها دور كبير في العديد من المشروعات القومية.

ومن جانبه، توجه إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، بالشكر لمحافظ بورسعيد على ثقته الكبيرة في بنك مصر، مشيدا بما لمسه من تطور غير مسبوق على أرض بورسعيد في كافة المجالات.

وقال أن محافظ بورسعيد حريص على اتخاذ القرارات التي تأتي في صالح المواطن، معربا عن سعادته بالتعاون مع محافظة بورسعيد في العديد من المجالات. 

وجدير بالذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أعلن سابقا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات لتصبح 57 جهة بدلا من 42 جهة.