«موديز» تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية
خفضت وكالة «موديز إنفيستورز سيرفيس» التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أميركية صغيرة ومتوسطة، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وحذرت من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها «يو إس بانكورب» و«بنك أوف نيويورك ميلون» و«ستيت ستريت» و«ترويست فاينانشيال»، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.
وبيّنت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الاثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمَل وفقاً للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.
وكتبت في بعض التقييمات، أن هذه التطورات قادت إلى خفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية جماعياً، لكن بدرجات متفاوتة.
وجاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف «إم آند تي بنك»، و«ويبستر فاينانشيال»، و«بي أو كيه فاينانشيال»، و«أولد ناشيونال بانكورب»، و«بيناكل فاينانشيال بارتنرز»، و«فولتون فاينانشيال».
وتراجع الوكالة تصنيف مصرفَي «نورثرن ترست»، و«كولن/فورست بانكرز» لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.
واعتمدت «موديز» نظرة مستقبلية سلبية لـ11 مصرفاً، بينها «بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز جروب»، و«كابيتال ون فاينانشيال»، و«سيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز»، و«فيفث ثيرد بانكورب»، و«ريجونز فاينانشيال»، و«ألاي فاينانشيال»، و«بنك أو زد كيه»، و«هنتنغتون بانكشيرز».
وكان المستثمرون الذين ساورهم القلق بشدة جراء إفلاس مصارف إقليمية في كاليفورنيا ونيويورك العام الجاري، يراقبون بشدة بروز علامات على وجود ضغوط بالقطاع، في وقت تُضطرّ فيه المصارف بسبب رفع أسعار الفائدة إلى دفع المزيد على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
وتتآكل قيمة أصول المصارف جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يصعّب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للمصارف.
وكتبت "موديز" في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها، أنها ستقوض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تُعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، في حين تستمرّ مخاطر الأصول في التصاعد، بخاصة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرُّضها الكبير لمخاطر الائتمان.
واختتمت "موديز" بأن بعض المصارف كبح نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضاً التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.
وتُعَدّ المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمَّن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، بخاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.
