تامر وحيد يقود «العربي الإفريقي» لنقلة نوعية في نتائجه المالية.. وصافي أرباح البنك يقفز إلى 5.15 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر 2023

فلفسة القيادة التنفيذية الحالية ترسم جسور الثقة من جديد بين البنك وعملاءه وترفع محفظة الودائع إلى 326 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البنك

أصول البنك ترتفع إلى 474 مليار جنيه والبنك يمضى بانتظام لاستعادة حصصه السوقية المفقودة في السنوات الماضية

البنك يعيد الاهتمام بمنتجات الأفراد ويحقق قفزات قياسية في أرقام التجزئة المصرفية وودائع القطاع العائلي.. مع الاحتفاظ بريادته في منتجات الشركات

كشف البنك العربي الإفريقي الدولي عن نقلة نوعية في مؤشراته المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحه بمعدل نمو 92%، ليرتفع إلى 5.152 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقابل 2.68 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وارتفعت أرباح البنك قبل ضريبة الدخل لتسجل 7.362 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 3.8 ملياراً خلال نفس الفترة من 2022، لتنمو بمعدل 93%.

ويرجع ارتفاع صافي أرباح البنك العربي الإفريقي بصفة رئيسية إلى صافي الدخل من العائد والذي شهد نموًا بمعدل 106% ليصل إلى 11.054 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقابل 5.36 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الشهور التسعة الأولى من 2023 بمعدل نمو 156% ليقارب الـ 2.2 مليار جنيه، مقابل 847 مليوناً خلال نفس الفترة من 2022.

وعلى صعيد قائمة المركز المالي، قفز حجم أصول البنك بمعدل نمو 45% وبقيمة زيادة نحو 148 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، لتسجل 474.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 326.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

ويرجع النمو المشهود في محفظة أصول البنك إلى زيادة حجم إستثماراته المالية فضلاً عن تعزيز منح الائتمان لعملائه خلال نفس الفترة، إذ ارتفع إجمالي محفظة الإستثمارات المالية بمعدل نمو 30% ليصل إلى 127.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 98.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

وقام البنك بزيادة منح الائتمان لعملائه بقيمة 29.5 مليار جنيه ليرتفع إجمالي المحفظة بمعدل نمو 23% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وينتقل من 126.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ليصل إلى 155.7 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023.

وجاء ارتفاع إجمالي قروض العملاء نتيجة النمو المشهود في حجم محفظة قروض المؤسسات بالبنك والتي ارتفعت بمعدل نمو 25% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 136.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 109.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022، بقيمة زيادة قدرها 27.3 مليار جنيه.

وعلى صعيد التجزئة المصرفية، قام البنك بزيادة الائتمان في إطار محفظة قروض الأفراد والتي ارتفعت بقيمة 2.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 13% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 19.24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 16.96 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

واتساقًا مع فلسفة القيادة التنفيذية الحالية للبنك ممثلة في تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فقد حقق البنك طفرة قياسية في محفظة ودائعه التي تعتبرها القيادة التنفيذية للبنك بمثابة أولى الخطوات الحقيقية حتى يستعيد البنك مكانته بين أكبر البنوك في مصر باعتبار أن محفظة الودائع هي المصدر الرئيسي لموارد أي بنك وتنميتها يعتبر أولى خطوات توسيع حجم أعمال البنك وتحقيق قفزات تالية في الأصول ثم الأرباح.

حيث نجحت القيادة الحالية في زيادة إجمالي محفظة ودائع العملاء بمعدل 49% وبقيمة زيادة قدرها 108.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 326.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 218.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

ويرجع السبب الرئيسي لزيادة محفظة الودائع إلى ارتفاع محفظة ودائع الأفراد بقيمة 69.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، فضلاً عن ارتفاع محفظة ودائع المؤسسات لدى البنك بقيمة 38.8 ملياراً خلال نفس الفترة.

ويتضح من ذلك عودة ثقة العملاء في البنك بعد التغييرات التنفيذية التي شهدها البنك وما تلاها من تغييرات جذرية في أسلوب وفلسفة الإدارة وتخطيط المنتجات، حيث قفز إجمالي ودائع الأفراد بالبنك إلى 142.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 72.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022، لتنمو بمعدل 95% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وسجل حجم محفظة ودائع المؤسسات نموًا بمعدل 27% لتصل إلى 184.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 145.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

وبالنظر للبنود المكونة لمحفظة ودائع العملاء نجد أن تلك الزيادة تتمثل في ارتفاع محفظة ودائع التوفير بمعدل نمو 279% وبقيمة زيادة قدرها 60.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل قيمتها نحو 82.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 21.7 مليارًا بنهاية ديسمبر 2022.

وسجلت محفظة الودائع تحت الطلب نموًا بمعدل 32% وبقيمة زيادة قدرها 24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، لتسجل حوالي 99 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 75 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع حجم محفظة الودائع لأجل وبإخطار بمعدل نمو 22% وزيادة قدرها 20.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بعدما سجلت نحو 113.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 92.9 مليارًا بنهاية ديسمبر 2022.

كما ارتفع إجمالي محفظة شهادات الادخار والإيداع بالبنك بمعدل نمو 9% وبقيمة زيادة 2.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتسجل قيمتها 27.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 25.2 مليارًا بنهاية ديسمبر 2022، فضلاً عن ارتفاع محفظة الودائع الأخرى بمعدل نمو 18% خلال نفس الفترة.