أعلن بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي مؤخرا عن توقيع اتفاقية محلية لتبادل العملات بقيمة 50 مليار يوان/

الصين,البنك المركزي السعودي,السعودية,بنك الشعب الصيني,اتفاقية تبادل العملات بين الصين والسعودية



الصين والسعودية يوقعان اتفاقية محلية لتبادل العملات بقيمة 6.93 مليار دولار 

FirstBank

أعلن بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي مؤخرًا، عن توقيع اتفاقية محلية لتبادل العملات بقيمة 50 مليار يوان/ 26 مليار ريال، أو ما يعادل (6.93 مليار دولار).

وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك الصين المركزي إن الاتفاقية ستكون سارية لمدة 3 سنوات ويمكن تمديدها بموافقة متبادلة، وستساعد في تعزيز التعاون المالي وتوسيع استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الرياض وبكين.

وعملت المملكة العربية السعودية "أكبر مصدّر للنفط في العالم"، والصين "أكبر مستهلك للطاقة في العالم" على توسيع العلاقات خارج إطار الوقود الهيدروكربوني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توسيع التعاون في مجالات مثل الأمان والتكنولوجيا.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، استوردت الصين سلعاً نفطية سعودية بقيمة 65 مليار دولار في عام 2022، ما يشكل حوالي 83٪ من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.

وظلت روسيا أكبر مورد نفط للصين في أكتوبر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الروسي، مع انخفاض واردات السعودية بنسبة 2.5% عن الشهر السابق مع استمرارها في قيود الإمداد.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقادة الخليج العربي في ديسمبر الماضي إن الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، ولكنها لم تستخدم العملة بعد لشراء النفط السعودي، حسبما قال تجار.

ويُعتقد أن بكين لديها أكبر شبكة لاتفاقيات تبادل العملات في العالم، مع ما لا يقل عن 40 دولة، ولكنها نادراً ما تكشف عن الشروط الأوسع لاتفاقياتها.

كما قال ويتسينج تشين، أستاذ مشارك في الجامعة الوطنية في سنغافورة:" يبدو أن الصين تستخدم خطوط التبادل بطريقة مختلفة تمامًا عن الولايات المتحدة، الصين تستخدمها كخط ائتمان، لذا يتم ذلك بشكل مستمر، بدلاً من حدوثه مرة واحدة خلال أزمة مالية."

وقامت الأرجنتين في أكتوبر الماضي، بتفعيل خط تبادل العملات مع الصين للمرة الثانية في ثلاث سنوات بقيمة 6.5 مليار دولار للمساعدة في زيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية في وسط أزمة اقتصادية كبيرة، حيث بلغ التضخم السنوي أكثر من 130% ووصلت احتياطات البنك المركزي من الدولار إلى مستويات سلبية.