مؤشر «First»: تمويلات البنوك لدعم قطاع الصناعة تقفز بـ51.2% خلال أول 9 أشهر 2024.. وتسجل 1.28 تريليون جنيه

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم محفظة التمويلات التى قدمتها البنوك لقطاع الصناعة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنحو 435.02 مليار جنيه، وبمعدل نمو 51.17%، ليصل إلى 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 850.1 مليارًا بنهاية 2023.

ويأتى ذلك في ضوء الاهتمام المتزايد الذى توليه الدولة للقطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بأن تصبح مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول 2030، وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة.

وارتفع حجم التمويلات الموجهة من البنوك لدعم قطاع الصناعة «بالعملة المحلية فقط» بمعدل نمو 44.90% مسجلاً بذلك زيادة قدرها 264.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 853.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ588.8 مليارًا بنهاية 2023.

وترجع تلك الزيادة الملحوظة في حجم تمويلات القطاع الصناعي «بالعملة المحلية»، إلى ارتفاع حجم تمويلات البنوك الموجهة لدعم القطاع الخاص الصناعي «بالعملة المحلية» بمعدل نمو 33.53% وبقيمة زيادة قدرها 184.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 735.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 550.7 مليارًا بنهاية 2023.

أما عن حجم تمويلات البنوك الموجهة لقطاع الصناعة «بالعملات الأجنبية فقط» فقد ارتفعت إلى ما يعادل 432 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 261.3 مليارًا بنهاية 2023، لتحقق نموًا بمعدل 65.30%، وزيادة تعادل الـ 170.6 مليار جنيه خلال الشهور الـ9 الأولى من 2024.

وترجع القفزة الكبيرة التى حققتها البنوك في دعم وتمويل القطاع الصناعي «بالعملات الأجنبية فقط»، إلى زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي «بالعملات الأجنبية فقط» بمعدل نمو 37.26% وبقيمة زيادة تعادل الـ 81.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتسجل ما يعادل 298.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل ما يعادل 217.7 مليارًا بنهاية 2023.

وجدير بالذكر أن إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري) ارتفع بمعدل نمو 46.19% مسجلاً زيادة بقيمة 2.442 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 7.728 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.286 تريليوناً بنهاية 2023.