للمرة الثالثة على التوالي.. «الفيدرالي الأمريكي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5% وهو ما توافق مع التوقعات.

ويهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية، أنه رغم أن تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، واستند الفيدرالي إلى أن معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفعت"، وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ترى أن "مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم زادت".

ويعوّل مسؤولو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي باجتماع مايو على تماسك سوق العمل، فبرغم انكماش الاقتصاد الأميركي 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، للمرة الأولى منذ 2022، وسط زيادة الواردات قبل فرض الرسوم، أظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل إضافة الاقتصاد 177 ألف وظيفة جديدة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

وأكد رئيس الفيدرالي أيضاً استهداف استقرار التضخم، ليحافظ على مكتسبات دورة تشديد السياسة النقدية السابقة، وقال:"نلتزم بالحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل"، والتأكد من أن الزيادات المؤقتة في الأسعار "لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستعصية".

وانخفض مؤشر التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.6% في العام حتى مارس، انخفاضاً من ذروته البالغة 5.6% في 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

أسعار العقود الآجلة، قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، توقعت خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، وخفضين أو ثلاثة آخرين بنهاية العام، ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ خفضين فقط، بدءاً من سبتمبر.